حقوقيون يستشعرون "خطر الردة" ويرفضون "انتهاك سيادة القانون"

بإجماع 21 جمعية حقوقية مغربية، أقر الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان ب"وجود تراجعات صارخة على مستوى الحريات، إذ اتسم تعاطي الدولة مع عديد القضايا باستغلال النفوذ وانتهاك سيادة القانون"، معبرا عن استشعاره "الخطر من الردة التي طفت على سطح الساحة الحقوقية".
الائتلاف الذي قدم تقييمه للوضعية صباح اليوم الخميس، بالرباط، أورد أن "السنتين الأخيرتين سجلتا صدور قوانين تراجعية كثيرة، من بينها قانون حماية النساء ضد العنف، وقانون العمل البيتي، وقانون تنظيم المراعي، فضلا عن قانون تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والقانون الإطار للتربية والتكوين، بالإضافة إلى مشروع قانون المسطرة الجنائية التي تضرب عمق مكاسب الحركة الحقوقية".
ولاحظ الائتلاف الذي يجمع يساريين وأمازيغيين وإسلاميين "وجود حالة تضييق وملاحقة في حق المدافعين عن حقوق الإنسان"، منتقدا "التضييقات التي تطال الجمعيات الحقوقية بالمغرب؛ وذلك عبر منع جمعية جذور من الاشتغال، وحرمان عديد الإطارات الأخرى من وصول الإيداع"، كما سجل "رفض السلطات تسلم ملفات التأسيس بالنسبة للجمعيات الجديدة".
وأضاف الائتلاف، على لسان منسقه عبد الإله بنعبد السلام، أن "الجمعيات تعاني من حصار مالي كبير، إذ تضغط جهات على المانحين من أجل عدم تمويل الإطارات المناضلة"، مشددا على أن "الاستدعاءات والمتابعات القضائية من لدن الشرطة، وكذا القضاء، أصبحت هي الأخرى وسيلة لتصفية الحسابات السياسية مع الحقوقيين".
وانتقد الائتلاف "الهجوم على سمعة النشطاء والنشيطات والتشهير بهم في منابر إعلامية تنتهك بشكل مستمر أخلاقيات مهنة الصحافة"، مشددا على أن "هذه المنابر الإعلامية تتوفر على إمكانيات كبيرة ولها قدرة على التوصل بمعلومات ووثائق الأجهزة الأمنية، والهدف هو الإساءة والانتقام وتشويه السمعة واستعداء المجتمع".
وشجب المصدر ذاته "التفاقم الملحوظ للفوارق الاجتماعية والمجالية"، مستنكرا "المآسي التي خلقتها عدد من الكوارث الطبيعية، من وفيات وجرحى وخسائر مادية فادحة، والتي عرت بشكل فاضح لا مسؤولية الدولة في توفير الأمن والأمان لمواطناتها ومواطنيها، مع استمرار إفلات المسؤولين والمقصرين من أي مساءلة أو عقاب".
وطالب الائتلاف ب"برنامج نضالي عاجل ومسؤول من أجل استرجاع الحقوق والحريات، والتحرك من أجل إطلاق سراح جميع المعتقلين"، مشددا على "ضرورة إشاعة ثقافة حقوق الإنسان ونشر القيم الكونية، والتحرك الجماعي من أجل جعل المنظومة التربوية والإعلامية والثقافية في خدمة التثقيف الحقوقي والتربية على المواطنة والمساواة".