أكد السيد سعيد امزازي ، الناطق باسم الحكومة، ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بان أهداف الإصلاح التربوي أولوية وطنية ملحة، ومسؤولية مشتركة بين الدولة والأسرة وهيئات المجتمع المدني، والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، وغيرهم من الفاعلين في مختلف القطاعات. وابرز السيد الوزير امام منتخبي الأمة بالبرلمان بان الوزاة انخرطت بشكل مبكر في تفعيل الإصلاح العميق المنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وفق سيرورة متواصلة ومتدرجة، يمكن حصر مراحلها الأساسية في أربع محطات۔ ففي مرحلة أولى، وانطلاقا من مرجعية الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 التي أعدها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، والتي وفرت خارطة طريق وطنية لإصلاح المدرسة المغربية، هي الثانية من نوعها بعد الميثاق الوطني للتربية والتكوين، بحكم التوافق الذي جسدته هذه الرؤية حول أولويات الإصلاح، ارتباطا بغابات إرساؤ مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء – وقد عملت الوزارة، خلال هذه المرحلة، على ترجمة رافعات التغيير التي تضمنتها الرؤية إلى مشاريع استراتيجية، مستثمرة في ذلك التجربة الكبيرة التي راكمتها مصالح الوزارة، على كافة المستويات، في مجال التديير بالمشروع، باعتباره أصبح نهجا متأصلا في تدبير المنظومة، يحكم الإصلاحات التربوية المتتالية على امتداد العشريتين الأخيرتين وفي مرحلة ثانية، واثر اعتماد البرنامج الحكومي 2016-2021، عملت الوزارة على تحضير مخطط تنفيذي لهذا البرنامج، ينهل مضمونه من التزامات الحكومة في مجال التربية والتكوين والبحث العلمي، والتي تتناغم، بشكل تام، ومقتضيات الرؤية الاستراتيجية. وفي مرحلة ثالثة، عملت الوزارة على سياسة مخطط عمل تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية ذات الصلة بتطوير المنظومة والعناية بالطفولة المبكرة، وبدعم برامج الدعم والحماية الاجتماعية. وبالملاءمة بين التكوين وحاجات سوق الشغل. جرى تقديم خطوطه العريضة أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في 17شتنبر 2013 ، وسهرت الوزارة على تنفيذ الالتزامات المتضمنة به، وهو ما أعطى دفعة قوية لتحقيق مجموعة منالأهداف المسطرة بالقانون الإطار.
