أمزازي يدعو إلى التعبئة الجماعية لإنجاح الدخول المدرسي والمهني والجامعي

أكد سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أمس الاثنين بالرباط، على ضرورة التعبئة الجماعية من أجل جعل الدخول المدرسي والمهني والجامعي لموسم 2018/2019 مناسبة سانحة لإعطاء إشارات قوية وملموسة على الانخراط المسؤول والفعال في تسريع وتيرة الإصلاح، والتطبيق الفعلي للتوجيهات الملكية السامية المتضمنة في خطابي 29 يوليوز و20 غشت 2018، وخاصة المتصلة منها بتعزيز برامج الدعم والحماية الاجتماعية، وبالملاءمة بين التكوين والتشغيل.
وأوضح الوزير، في كلمة توجيهية ألقاها بمناسبة ترؤسه للقاء تنسيقي بحضور كاتب الدولة في التكوين المهني، وكاتب الدولة في التعليم العالي والبحث العلمي، وكذا جميع المسؤولين الوطنيين والمركزيين والجهويين بمختلف القطاعات التابعة للوزارة، من كتاب عامين، ومديرة عامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، ورؤساء جامعات، ومفتشين عامين، ومديرين للوكالات الوطنية، ومديرين مركزيين، ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديرين الجهويين للتكوين المهني، أن هذه التعبئة الشاملة ستهيئ، في نفس الوقت، الجو الأمثل من أجل التطبيق الفعال لمشروع القانون-الإطار الذي تمت المصادقة عليه أخيرا من طرف المجلس الوزاري، والذي يتعين تمثل مختلف مقتضياته من لدن جميع المسؤولين والفاعلين.
وشدد الوزير على أن الاستعدادات للدخول التربوي المقبل يجب أن تركز بشكل أساسي على تهييئ ظروف استقبال التلاميذ والمتدربين والطلبة، وضمان الانطلاقة الفعلية للدراسة في أحسن الظروف وفي الوقت المحدد، وإطلاق الأوراش ذات الأولوية المفعلة للتوجيهات الملكية السامية. هذا الأمر يتطلب في مرحلة أولى، يوضح الوزير، وضع برنامج عمل مدقق، على مستوى كل قطاع، يستحضر التوجيهات الملكية السامية، وكذا الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين، وتتسم أنشطته بطابع الاستعجال، ويتم تهييئه، في أقرب الآجال، وفق مقاربة تكاملية ومندمجة تستحضر وحدة المنظومة والوزارة.
واستطرد الوزير أنه يتعين، في مرحلة ثانية، تفعيل برامج العمل هاته وفق منظور للحكامة الجيدة يرتكز على التدبير بالنتائج، والفعالية في الإنجاز، والحضور الميداني، وجعل المؤسسة التعليمية والتكوينية والجامعية محور الفعل، مع ضرورة تقديم الحصيلة بانتظام من خلال محطات دورية لتتبع وتقييم الإنجاز، مشددا على التفعيل الصارم لمبدأ "ربط المسؤولية بالمحاسبة".
كما أكد الوزير على ضرورة إدراج البرامج والأنشطة التي سيتم اعتمادها في سياق منظور استراتيجي شمولي، يستحضر أهداف ورافعات الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، التي يتعين تسريع وتيرة تنزيلها، وتتبع أوراشها بالاستناد إلى نظام فعال للقيادة يشمل كافة مستويات المنظومة. وحدد الوزير، في سياق كلمته التوجيهية، مجموعة من أولويات العمل التي يتعين الانكباب عليها على مستوى كل قطاع من القطاعات الثلاثة المكونة للوزارة مع ضرورة التنسيق بين جميع مكونات الوزارة على المستوى الجهوي وتعزيز العمل التشاركي بين القطاعات الثلاثة.