ممارسة"البلطجة" عبر الفعل الاعلامي الوسخ

م.بوزغران/عالم اليوم الدولية
ما يجري في الوسط الإعلام في المدة الاخيرة يثير الشفقة و الغثيان وخاصة ان من تدعي نفسها منابر اعلامية اضحت في الوقت ذاته تمارس البلطجة الاعلامية بشكل مستفز ومسيء لمهنة المتاعب واخلاقياتها المتعارف عليها كونيا، ،ردود الفعل من خلال مجموعة من الأحداث الوقائع تشير اننا نعيش زمن "السيبة الإعلامية" بكل المقاييس بما في ذلك الغزو غير المبرر من طرف طفيليات و تجار الازمات عبر قطاع الصحافة و النشر في تحد سافر للقوانين المنظمة و الاخلاقيات التي تنظم قطاع الاعلام كسائر القطاعات الاخرى.
وهذا يقودنا إلى التطرق إلى ظاهرة إعلامية تزداد انتشارا على امتداد الوطن العربي ألا وهي اعتقاد بعض الصوحافييين المتنطعين من خريجي المتوسط الاول أن حرية التعبير، تعني الكشف عن المستور عبر الانبطاع وتزوير الحقائق وإطلاق العنان للتجريح بطرح الأسئلة لتغيير معالم الجنس الصحفي ونشر الغسيل العفن وتضخيم التهم والمزاعم التي تطال الشرف والأعراض والتباهي بأن رئيس الموقع تلذي اضحى لايكلف تصميمه دريهمات معدودات يعرف أكثر مما يعرف المشاهدون، وهي ظاهرة واسعة الانتشار بهدف ممارسات البلطجة الإعلامية وتعطيل رسالة الاعلام النبيلة .
إن أمثال اشباه الإعلاميين يتحصنون وراء شعارات حرية التعبير والنشر، ويتباهون بالجرأة المغشوشة يمارسون جرائم إعلامية "هجومية" وسط تشجيع من كائنات لاتتقن سوى الانتقام من خصومها وفاضحي ممارساتها في النهب و السلب و التغليط و التضليل ، باعتبار أن مثل تلك الكائنات تؤدي إلى زيادة نسب المشاهدة والشهرة والإعلانات والأرباح الوسخة على حساب اخلاقيات مهنة المتاعب من طرف سلاكيط البلطجة الإعلامية ، وهذا النهج جعل من الإعلام وسيلة متاحة للابتزاز السياسي والمالي، باستهداف سياسيين ورجال أعمال وتجار بالتلويح بفضائح مالية أو جنسية لا تطمر تفاصيلها إلا "بفديات" معلومة.
وتطفو على السطح أخبار عن المغامرات التي يمارسها طفيليو الاعلام التي تتحول في غالب الاحيان الى قضايا يجرمها القانون كتهم السب والقذف والتشهير ومزاعم غير أخلاقية، واضحت الصحافة الالكترونية ميدانا لمن هب ودب لنشر ما يسيء للغير و للسرقة الادبية وتقمص ملكية الأخبار و المواد الاعلامية غبر قالب مسروق يكذبه مستوى الصوحافي المبجل المتاجر في كل شيء و هو لايعدو ان يكون خريجا لمدارس النصب و الاحتيال و انتحال الصفات على شاكلة بوق يقترف التضليل و البعترة و البلطجة الاعلامية، وتتكرر التهم التي ينشرها سفهاء الاعلام و ذيوله احيانا ضد بعضهم البعض تتعلق بماضيهم المتسخ، من خلال السرقة و التنقيب في في مواد الصحف والمجلات القديمة ليحولوها الى مزابلهم الرقمية التي تتحول الى ماخور للابتدال و الاساءات، ضربا في بأخلاقيات الإعلام وبتلك القيم المهنية التي تدرس في كليات الصحافة ومايعادلها وفي مقدمتها قضية التلاعب بالأخبار بأساليب خفية قد تحدث عمدًا أو دون قصد، بشكل يتجاوز ماهو سياسي بل قد يشمل حتى الأخبار الشخصية في قضايا حساسة يسبب نشرها ضررا حتى لو كانت حقيقية وهو مايفتح باب المساءلة كيفما كانت الجهة التي تعمل على تفريخ طفيلي الاعلام و بلاطجته ،اعتبارا لنوع الجرم و التعدي الذي يسيء الى الخصوصية الفردية لشخصيات عامة أو خاصة، ولا يبرر نشرها التمترس وراء مبدأ حرية التعبير.
فأخلاقيات الإعلام وحرية التعبير والقيم هي المحدد لأي ممارسة اعلامية دون اعتبار الى اي اساءة بسوء نية للركوب على مهنة المتاعب ، وتنشأ المشاكل التي تتولد على استهداف أخلاقيات المهنة في وقت تتعارض أهداف استخدام الإعلام للتأتير في المحتوى وتحقيق النجاح والشهرة والغرور بالتميز المضلل .