مهنيون مغاربة يرفضون تغوّل "صحافة التشهير"

تتواصل ردود الفعل الرافضة لانزياح الخط التحريري لبعض وسائل الإعلام المغربية عن جادة أخلاقيات المهنة، ولجوئها إلى التشهير كوسيلة لإخراس ألسن الفاعلين، سواء المنتمين إلى ميدان الإعلام أو الفاعلين العموميين المنتقدين للسلطة.
ودفع هذا الوضع إلى توجيه بيان وقعه 110 صحافيين وصحافيات إلى السلطات العمومية والوزارة الوصية على قطاع الاتصال، والمجلس الوطني للصحافة، والنقابات الوطنية للصحافة والإعلام، وتجمُّع المُعلنين المغاربة، يطالبون فيه ب"صدّ الانزلاقات التي تعرفها مهنة الصحافة في الآونة الأخيرة".
وتتمثل أهم الانزلاقات التي يشهدها القطاع، حسب البيان الذي اختارَ له موقعوه شعار "صحافيات وصحافيون مغاربة ضد صحافة التشهير"، في التشهير والسبّ والقذف في حق صحافيين وشخصيات عمومية معارضة والإساءة إليهم، "بدون أي تدخل من الجهات التي من المفترض أن تكون رقيبة على المهنة"، بحسب المصدر نفسه.
ويسود قلق وسط الجسم الصحافي المغربي من تنامي "صحافة التشهير وتوغّلها خلال الآونة الأخيرة، التي تتولى مهمة مهاجمة الصحافيين والشخصيات العمومية التي تُبدي رأي مخالفا لتوجهات السلطات وتنتقدها أو تعارضها، عبر مقالات لا تحترم أخلاقيات المهنة، التي سبَق للمجلس الوطني للصحافة أن أصدر السنة المنصرمة ميثاقا بشأنها وجّهه إلى المؤسسات الإعلامية والصحافيين ودعاهم إلى التقيّد به واحترامه.
ويهدف المجلس الوطني للصحافة إلى أن يكون ميثاق أخلاقيات المهنة الذي دخل حيّز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية أواخر شهر يوليوز الماضي، أُسّاً للتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، لكن بعد سنة من العمل بهذا الميثاق ظهر أن مقتضياته تتعرض للخرق، من خلال نشر بعض وسائل الإعلام لمقالات تمتح من محبرة التشهير والقذف.
ويرى محمد العوني، رئيس منظمة حريات الإعلام والتعبير "حاتم"، أن السماح بانتشار صحافة التشهير لا يسيء فقط إلى الجسم الإعلامي، بل يشكل خطرا على الدولة وعلى أجهزتها ومصالحها، ويُعدّ واحدا من الأسباب التي تدفع المغاربة إلى النفور من الإعلام الوطني.
وقال العوني في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "على الدولة أن تكون حازمة وصارمة، وألا تترك المجال مفتوحا لبعض الجهات لخلْق إعلام تابع لها تستغله لتصفية حساباتها الخاصة، وأن تحرص على جعل وسائل الإعلام تشتغل باستقلالية ومهنية وحرية، في إطار احترام المبادئ والقواعد الأساسية لأخلاقيات المهنة".
وينصّ الفصل 28 من دستور المملكة على أن حرية الصحافة مضمونة ولا يمكن تقييدها بشكل من أشكال الرقابة القبلية، وأن للجميع الحق في التعبير ونشر الأخبار والأفكار والآراء بكل حرية ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة، وأن السلطات العمومية تشجع على تنظيم قطاع الصحافة بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية، وعلى وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به.
وبناء على مقتضى هذا الفصل الدستوري ومقتضيات مواثيقَ وأعراف أخرى متعلقة بحرية التعبير وحقوق الإنسان، أسّس المجلس الوطني للصحافة "ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة"، الرامي إلى تحقيق مجموعة من الغايات، في مقدمتها "تجسيد الممارسات الفُضلى التي يقوم عليها شرفُ المهنة".
وشدّد الميثاق المذكور في مادته الثانية عشرة على منع "نشر الاتهامات الكاذبة أو السب أو القذف، كما لا يُقبل مطلقا ممارسة التشهير والتحامل ونشر الإشاعات، أو كل ما يسيء إلى شرف الأشخاص أو سمعتهم وكرامتهم الإنسانية".
وانتقد بيان "صحافيات وصحافيون مغاربة ضد صحافة التشهير" عدم تدخل الجهات التي من المفترض أن تراقب المهنة من أجل التنبيه في حالة وقوع سقطات مهنية بحسن نية أو بدونها، "لتُحدث بذلك ضميرا للمهنة يقف في مواجهة التغوُّل الذي نعيشه في هذه الفترة لمنابرَ جعلت من خطها التحريري منصة لمهاجمة الأصوات التي تزعج بعض الأطراف في السلطة".
وحّذر الموقعون على البيان من خطورة انزلاق بعض وسائل الإعلام إلى وضع نفسها مكان سلطة الاتهام، وتوجيه التهم بالعمالة والتجسس، كما هو الحال في قضية الصحافي عمر الراضي، رغم أن التحقيق معه حول شبهة "تلقي أموال أجنبية من جهات استخباراتية" ما زال جاريا أمام القضاء ولم ينته بعد، وقبله الصحافي سليمان الريسوني الذي كان بدوره عُرضة للتشهير.
وطالبَ الموقعون على البيان السلطات العمومية والوزارة الوصية على قطاع الاتصال ربط استفادة المؤسسات الإعلامية من الدعم العمومي باحترام أخلاقيات المهنة، كما طالبوا المجلس الوطني للصحافة بتحريك مساطر التوبيخ والعزل في حق الصحافيين والمنابر الإعلامية "التي تحترف التشهير والإساءة للأشخاص وخرق ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة".
وتوجه أصحاب البيان كذلك إلى تجمع المعلنين، بصفته داعما للصحافة عبر الإعلانات الإشهارية، بوضعِ معايير جودةٍ لحماية القراء، معتبرين أن "دعم الصحافة الرديئة التي لا تحترم أخلاقيات المهنة هو مساهمة في إقبار الصحافة الجادة، ومشاركة غير مباشرة في حملات التشهير والسب والشتم".
واعتبر محمد العوني أن مسؤولية "تخليق مهنة الصحافة" مسؤولية مشتركة يتحملها المجلس الوطني للصحافة، والجسم الإعلامي نفسه بكل مكوّناته، والمؤسسات الإعلامية، والمحيط المجتمعي، لكنه شدد على أن المسؤولية الكبرى تتحملها الدولة بمختلف مؤسساتها، بما في ذلك الحكومية.
وقال العوني موضحا: "نادرا ما نجد مؤسسات واعية بأهمية الإعلام الرصين وبضرورة وجوده كسلطة مستقلة لها أهمية قصوى بالنسبة لهذه المؤسسات، باعتباره محصّنا لها، وليس العكس كما يعتقد بعض المسؤولين".