ليكن مجلسا في مستوى انتظارات المهنيين

يستعد المهنيون بقطاع الصحافة، صحافيين وناشرين،للانتخابات المتعلقة بتشكيل المجلس الوطني للصحافة، بعد أن تم استكمال عمليات الترشح طبقا لما ينص عليه القانون المحدث لهذه الهيئة، الذي صدر قبل سنتين إعمالا لما تضمنه الفصل 28 من الدستور، الذي ورد في إحدى فقراته أن «تشجع السلطات العمومية على تنظيم قطاع الصحافة، بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية، وعلى وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به».
إن إخراج المجلس الوطني للصحافة إلى حيز الوجود، سيكون خطوة مهمة في حقل مهنة المتاعب، لأن القانون عهد إليه بالحرص على صيانة المبادئ التي يقوم عليها شرف المهنة، وعلى التقيد بميثاق أخلاقيات المهنة والقوانين والأنظمة المتعلقة بمزاولتها، والسهر بوجه خاص على ضمان وحماية حق المواطن في إعلام متعدد وحر وصادق ومسؤول ومهني، وضمان الحق لكل صحفي في الإعلام أوالتعليق أو النشر مع احترام مبادئ وأخلاقيات المهنة، وتطوير حرية الصحافة والنشر والعمل على الارتقاء بالقطاع، وتطوير الحكامة الذاتية لقطاع الصحافة والنشر بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية…
إنها مسؤولية جسيمة ملقاة على هذه المؤسسة، خاصة في هذه المرحلة التي يعرف فيها المشهد الإعلامي تحولات متعددة مركبة ومتسارعة، اليوم حقل الصحافة بالخصوص بالإضافة إلى متطلب الحرية . والفصل المشار اليه في الدستور ينص على أن» حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية، وأن للجميع الحق في التعبير، ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية، ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة"، بالإضافة إلى ذلك، هناك ضرورة حماية هذه الحرية من كل أشكال التضييق ومن الممارسات التي لاتمت بأي صلة للعمل الصحفي المسؤول والنزيه ولحرية الرأي والتعبير.
إننا اليوم أمام انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان، تقوم بها منابر ورقية وإلكترونية تدعي بأنها إخبارية. هناك بث للأخبار المضللة وتزييف للحقائق ونسب تصريحات لأشخاص ومؤسسات ليست هي ما صرحوا به .هناك بتر لأقوال واستعمالها على مقاس حملات التضليل التي تقف وراءها جهات ظاهرة وباطنة .اليوم هناك اقتحام متعدد للحياة الخاصة للأفراد، وانتهاك لقرينة البراءة، ودوس متعمد في أحايين كثيرة لها…
لذلك فوضع ميثاق لأخلاقيات المهنة والدفاع عن حق المواطن في إعلام متعدد وحر وصادق ومسؤول ومهني، يعد من أولوية الأولويات. وبالحقل المهني من خلال الترشيحات المقدمة كفاءات لها من الخبرة والرصيد، ما يجعل المجلس الوطني للصحافة في مستوى الرهانات والتحديات التي تنتظره. ودون شك، فإن كل مكونات المجلس، ستنخرط في إنجاح المهمة التي أوكلها إليه الدستور والقانون.
لقد واكب إعداد القانون المتعلق بالمجلس نقاش خصب وعميق، استند إلى تجارب ومبادرات كانت تسعى لتكريس أخلاقيات المهنة بالحقل الصحفي. ونظم المهنيون ندوات ومناظرات أثارت جوانب عدة بشأن اختصاصات هذا المجلس وأدواره. لذلك، فإن إنجاح محطة الانتخابات ضرورة أساسية كي يكون في مستوى تطلعات وانتظارات الجسم المهني.