بمناسبة الدخول الاعلامي الجديد، نظم المركز الإعلامي المتوسطي، مساء الجمعة الماضية، ندوة إعلامية مفتوحة بقاعة الندوات بفضاء تكنوبارك بمدينة طنجة، حول موضوع "التشهير في الصحافة قتل معنوي ينتظر ردع القانون"، وذلك بمشاركة وازنة لفعاليات حقوقية وإعلامية وقضائية وفكرية ومدنية، بالإضافة إلى حضور مكثف لمختلف المتتبعين والمهتمين. وعرفت الندوة مداخلات قيمة لكل من عبد السلام بنحدو العميد السابق لكلية الحقوق بطنجة، عصام بنعلال الرئيس الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدائرة الاستئنافية لطنجة، الصحفي رضوان الرمضاني، والصحفي والكاتب رشيد البلغيتي. وسلط المشاركون في الندوة الضوء على قضايا التشهير في الصحافة المغربية، والمتطلبات القانونية من أجل إيقاف هذا النوع من الصحافة الخارج عن أخلاقية المهنة، والذي يسيء لصورة الصحافة المغربية وللضحايا الذين يستهدفهم هذا النوع من العمل الصحافي الغير مسؤول. واعتبر المشاركون، أن موضوع انتهاك الحريات الشخصية، ظاهرة خطيرة، وأخطبوطا متشعبا في المجتمع، وجب التصدي لها بعدم التساهل مع مقترفيها، وبتشديد العقوبات الزجرية أكثر في القانون الجنائي، مذكورين بأن هذه الجريمة تصل عقوبتها السجنية في القانون الحالي 3 سنوات حبسا، وتشدد لتصل إلى 5 سنوات حبسا عندما يقوم بها الأقارب أو الأصول. كما أوضح المتدخلون، أن موضوع التشهير هو موضوع متشعب وشائك، ويصعب الفصل فيه قانونيا فقط، وقد ساهم فيه عنصران يتمثلان في السياق الذي يعيشه الإعلام بشكل عام بكل روافده، خاصة بوسائل التواصل الإجتماعي المختلفة، حيث انتقلنا من مستوى خرق أخلاقيات المهنة إلى مستوى حرية التشهير العلني خارج القيود والضوابط. كما تطرقت الندوة إلى عرض مجموعة من الأرقام الصادرة عن تقرير تنفيذ السياسة الجنائية لسنة 2018، حيث تم في قضايا التشهير تسجيل 152 قضية، توبع خلالها 152 شخصا، وفي قضايا الصحافة والنشر تم تسجيل 408 قضايا، ومتابعة 428 شخصا، مؤكدين أن النيابة العامة المختصة تمارس دورها، رغم أن عملية التشهير “قد تنفلت من سياق قانوني مضبوط، ولا يجب أن نحصر الحديث في مدونة الصحافة والنشر، بينما السياسة الجنائية تعمل على تحقيق معادلة ذات شقين يتعلق الاول بحماية حرية التعبير، والثاني بحماية النظام العام. وتساءل احد المتدخلين عن متى نكون أمام تشهير؟ ومتى نكون أمام ممارسة صحافية قويمة غرضها نشر خبر معين؟ ، قبل أن يخلص بأن التشهير في الصحافة لا يكون تشهيرا إن كانت للخبر علاقة بتدبير الشأن العام، لكن إن لم تكن له علاقة، نكون أمام جريمة تدخل في الحياة الخاصة للافراد والجماعات تقاضي المحاسبة والمساءلة القانونية. وتأسس المركز الاعلامي المتوسطي، يوم الجمعة 26 ماي 2017، بمدينة البوغاز، برئاسة الصحفي عبد الرحيم الزباخ، وضم في عصويته ثلة من الصحافيين المشتغلين في وسائل إعلامية ومنابر صحافية مختلفة. وحسب الأرضية التأسيسية للمركز، فإن أهدافه الأساسية تتمثل في المساهمة في تخليق العمل الصحافي والإعلامي، وتجاوز الاختلالات لتي تخالف قانون وأخلاقيات المهنة، والدفاع عن حرية التعبير والإعلام، والعمل على ترسيخ الحق في الحصول على المعلومة، والدفاع عن حقق المهنيين، ورصد وتوثيق التجاوزات والاعتدادات التي تطال العاملين بمهنة المتاعب.
