تقرير: الحكم الذاتي بالصحراء تحت السيادة المغربية كفيل بإيجاد تسوية

أكد تقرير نشر، الثلاثاء في واشنطن، أن الإندماج الإقليمي بمنطقة المغرب العربي لا يمكن تحقيقه دون التوصل إلى حل لقضية الصحراء يأخذ بعين الإعتبار المقترح المغربي بمنح حكم ذاتي موسع لهذه الجهة تحت السيادة المغربية.
ووفقا لما ورد بوكالة المغرب العربي للأنباء، ذكر التقرير، الذي يحمل عنوان "لماذا يكتسي المغرب العربي هذه الأهمية?"، الذي أعده كل من معهد بوتوماك للدراسات السياسية "واشنطن"، وقسم تدبير النزاعات بمعهد الدراسات الدولية المتقدمة التابع لجامعة جونس هوبكنز، والموجه إلى إدارة أوباما، بأن الموقف الأمريكي يعتبر المقترح المغربي للحكم الذاتي بمثابة "الحل الواقعي الوحيد".
وأكد التقرير، الذي يعتبر أن بلدان المغرب العربي تمثل مصالح حيوية بالنسبة للولايات المتحدة سواء تعلق الأمر بالطاقة أو بضرورة القضاء على تهديد الإرهاب المتصاعد بالنسبة للأمريكيين ومصالحهم، فضلا عن الفرص الاقتصادية التي توفرها هذه المنطقة، أنه في الوقت الذي تبحث فيه إدارة أوباما أولوياتها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإنه من المهم القطع مع النظرة التي كانت تعتبر المنطقة بمثابة مجموعة من البلدان المنفصلة التي لها مصلحة وطنية ثانوية" بالنسبة لواشنطن.
كما حث التقرير الولايات المتحدة وحلفاءها إلى الضغط على مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، كي يتمكن السكان في تندوف الذين يخضعون لمراقبة البوليساريو من التمتع بالحقوق التي يضمنها القانون الدولي، لاسيما الحق في حرية التنقل، والعودة الطوعية، والحق في إنشاء الجمعيات.