مجلس الأمن الدولي يستعد لمدارسة تقرير روس حول الصحراء

خبير مغربي يستبعد تغير موقف الجزائر بعد انتخابات 9 أبريل الرئاسية

استبعد خبير مغربي أن يتغير موقف الجزائر من مقترح الحكم الذاتي للصحراء، بعد انتخابات 9 أبريل الجاري، والمرتقب أن تعيد عبد العزيز بوتفليقة لولاية ثلاثة على رأس هرم النظام الجزائري، في وقت يستعد فيه مجلس الأمن لإجراء مشاروات حول الصحراء المغربية يومي 21 و30 من الشهر الجاري. وقال الدكتور محمد فارسي، رئيس جامعة محمد الأول بوجدة إن مواقف بوتفليقة التقليدية المناوئة لوحدة المغرب الترابية معروفة ولم تتغير منذ عقود، ومع فوزه المرتقب، من المستبعد حدوث تطورات في الموقف الجزائري الرسمي من ملف الصحراء. وقال فارسي في اتصال مع «المساء»: «مشكلتنا في ملف الصحراء هي مع الجزائر، ولا بد أن يقتنع جيراننا بأن أطروحتهم تجاوزتها الأحداث، حيث أبدت العديد من الدول دعما وتأييدا للمقترح المغربي بمنح الصحراء حكما ذاتيا وصلاحيات واسعة». وبخصوص تقرير المبعوث الأممي الجديد كريسطوفر روس حول الصحراء والذي ستتم مناقشته يوم 21 من الشهر الجاري، أكد الخبير في العلاقات الدولية أن «روس صاحب خبرة طويلة في العمل الديبلوماسي ولا تخفى عليه الكثير من معطيات العلاقات المغربية الجزائرية لكونه اشتغل كسفير سابق للولايات المتحدة في الجزائر، لذلك كل المؤشرات تدل على أنه نظرته للمشكل هي نظرة واقعية ولا يمكن إلا أن تراعي الحقائق على الأرض، حيث يبرز مقترح الحكم الذاتي كحل معقول ومنطقي لمشكل الصحراء، بعكس طروحات الاستفتاء وتقرير المصير التي تصر عليها الجزائر والبوليساريو برغم أن الأحداث تجاوزتها».
يأتي ذلك تزامنا مع تأكيد مجلس الأمن الدولي عزمه إجراء مشاورات حول قضية الصحراء في 21 و30 أبريل الجاري. وستخصص الجلسة الأولى لدراسة تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، حول الصحراء، اعتمادا على تقرير «روس» الذي من المقرر عرضه على أعضاء المجلس يوم 14 أبريل. بينما سيجتمع المجلس في اللقاء الثاني لتبني قرار بتمديد ولاية المينورسو التي سينتهي أجلها في متم الشهر الحالي. وكان روس، السفير الأمريكي السابق في الجزائر، قد بدأ مهمته كمبعوث أممي إلى الصحراء في بداية يناير 2009، خلفا لبيتر فان فالسوم الذي أثار غضب الجزائر والبوليساريو، بعد تأكيده أن طرح الانفصال غير واقعي، وأن مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب يعتبر الإطار الأمثل لانطلاق مفاوضات بناءة لإنهاء المشكل. وبدأت مفاوضات مانهاست الأمريكية برعاية الأمم المتحدة بتاريخ يونيو2007 ولم تخلص أربع جولات منها إلى أي نتيجة، في الوقت الذي قرر فيه البوليساريو وقفها في يونيو 2008، بعد تصريحات فان فالسوم. وسبق لمجلس الأمن الدولي أن أصدر القرار رقم 1813 نوه فيه «بجهود المغرب الجدية وذات المصداقية ودعا الأطراف إلى الانخراط في مفاوضات مكثفة وجوهرية والتحلي بالواقعية وروح التوافق». في وقت شدد فيه تقرير أصدره كل من معهد بوتوماك للدراسات السياسية (واشنطن)، وقسم تدبير النزاعات بمعهد الدراسات الدولية المتقدمة التابع لجامعة جونس هوبكنز يوم 31 مارس الأخير أن الاندماج الإقليمي بمنطقة المغرب العربي لا يمكن تحقيقه دون التوصل إلى حل لقضية الصحراء «يأخذ بعين الاعتبار المقترح المغربي بمنح حكم ذاتي موسع لهذه الجهة تحت السيادة المغربية». وتحدث التقرير عن أن بلدان المغرب العربي تمثل مصالح حيوية بالنسبة للولايات المتحدة، سواء تعلق الأمر بالطاقة أو بضرورة القضاء على تهديد الإرهاب المتصاعد، وأوضح من جانب ثان أنه آن الأوان لكي تعي إدارة أوباما أنه «من المهم القطع مع النظرة التي كانت تعتبر المنطقة بمثابة مجموعة من البلدان المنفصلة التي لها مصلحة وطنية ثانوية بالنسبة لواشنطن».