حددت الحكومة 280 درهما للقنطار، سعرا مرجعيا لتسويق الحبوب، بالنسبة إلى الموسم الفلاحي 2010-2011، مقابل 270 درهما للقنطار، طبق في الموسم الماضي. المحصول من الحبوب كاد أن يفوق 80 مليون قنطار لولا خسائر الفيضانات (خاص) ويندرج هذا القرار، حسب الحكومة، في إطار النصوص المتعلقة بتسويق إنتاج الحبوب للموسم الفلاحي المقبل، إذ قررت السلطات، بموجب هذه النصوص، اعتماد سعر مرجعي يبلغ 280 درهما للقنطار، بدلا من 270 درهما في الموسم الماضي، "بالنظر إلى مستوى الإنتاج، وبهدف ضمان استفادة قصوى للفلاحين من محصول القمح الطري لهذه السنة". وقالت الحكومة، إنها "ستواصل تقديم منحة عن التخزين، حددت قيمتها في درهمين عن كل قنطار، وعن كل خمسة عشر يوما بالنسبة إلى كل المشتريات من القمح الطري المصرح بها من قبل مؤسسات التخزين، والتعاونيات، قبل 30 شتنبر2010، بهدف تشجيعها على التدخل المكثف في عملية تجميع المحصول. وحسب عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، فإن "اعتماد هذا السعر المرجعي، الذي يأخذ في الاعتبار مستوى الإنتاج، يهدف إلى تمكين الفلاحين من ضمان استفادة قصوى من محصول القمح الطري لهذه السنة. وأوضح الوزير في تصريح للصحافة، أن الوزارة "تثمن انضمام الفاعلين في قطاع الحبوب، خاصة هيئات التخزين، والتعاونيات، والمطاحن الصناعية، التي دعمت جهود الحكومة، في إطار "مخطط المغرب الأخضر" لدعم السعر المؤدى للمنتجين. وقال الوزير إن جميع التدابير المتخذة تهدف إلى "ضمان أقصى استفادة للفلاحين من محصول هذه السنة" وضمان جمع وتسويق الإنتاج الوطني للقمح الطري". وحسب قطاع الفلاحة، فإن النتائج الأولية للموسم الفلاحي الجاري، التي تميزت بظروف مناخية ملائمة، على العموم، تشير إلى أن محصول الحبوب يرتقب أن يناهز هذه السنة حوالي 80 مليون قنطار، ضمنها 38 مليون قنطار من القمح الطري. وعلى خلفية تواضع الإنتاج المرتقب من القمح، بسبب تضرر مناطق زراعية شاسعة، خصوصا في الغرب، ينتظر أن يستورد المغرب كمية غير قليلة من القمح، قدرت ب 360 طنا، بعدما كان يتوقع استيراد 170 طنا. ويستهلك المغرب أكثر مما ينتج من الحبوب، خصوصا القمح اللين، ما يضطره إلى اللجوء إلى الاستيراد، لاسيما في المواسم الشحيحة. وتشكل فرنسا، على الخصوص، السوق التي يستورد منها حاجياته من هذه المادة الحيوية. ومن المنتظر أن يرتفع حجم استيراد القمح، هذا الموسم، بعد تسجيل انخفاض في الواردات، بلغت، نهاية يناير 2010، حوالي 682 مليون درهم، مسجلة تراجعا بنسبة 3.2 في المائة، مقارنة مع الشهر الأول من سنة 2009. ويعزى هذا التراجع، أساسا، حسب مكتب الصرف، إلى انخفاض حجم مشتريات القمح، التي انتقلت قيمتها من 462.4 مليون درهم إلى 192 مليون درهم (ناقص 58 في المائة). وشهدت واردات القمح، من حيث الحجم، تراجعا بنسبة 41.5 في المائة، لتصل إلى 114 ألفا و700 طن، نهاية يناير 2010، مشكلة من القمح الطري، الذي يجري اقتناؤه من فرنسا. وفي المقابل، فاقت واردات الذرة، خلال شهر يناير، حسب المصدر ذاته، الضعف، لتصل قيمتها إلى 458.7 مليون درهم، مقابل 182.2 مليون درهم. وحسب المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، فإن الظروف المناخية الإيجابية، التي شهدتها أغلب المناطق الفلاحية، خلال الموسم الفلاحي الماضي، ساهمت في رفع إنتاج الحبوب على الصعيد الوطني، لتصل، خلال الموسم 2008 2009، إلى 102 مليون قنطار، بارتفاع بلغت نسبته 98.3 في المائة، مقارنة مع الموسم السابق، و77 في المائة، مقارنة مع متوسط السنوات الخمس الأخيرة. وتوزع هذا الإنتاج على القمح الطري ب 43.4 مليون قنطار، والشعير ب 37.8 مليون قنطار، والقمح الصلب ب 20.3 مليون قنطار. وتشغل زراعة القمح الطري في المغرب، حوالي 50 في المائة، والقمح الصلب 25 في المائة، والشعير 15 في المائة. وكانت مجموعة القرض الفلاحي بالمغرب، وقعت، أخيرا، في مكناس، اتفاقية إطار مع الفيدرالية المهنية لأنشطة الحبوب، تهدف إلى مواكبة إعادة هيكلة سلسلة إنتاج الحبوب، بمناسبة الدورة الخامسة للملتقى الدولي للفلاحة. وتمثل سلسلة إنتاج الحبوب بالمغرب نسبة 75 في المائة من مساحة الأراضي الفلاحية الصالحة للزراعة، لكنها لا تمثل سوى نسبة تتراوح ما بين 10 إلى 20 في المائة من الناتج الداخلي الفلاحي الخام، مع متغيرات كبيرة، حسب معدل التساقطات المطرية. كما تتسم بضعف في الإنتاجية (15 قنطارا في الهكتار، مقابل 70 قنطارا في الهكتار في فرنسا، و60 قنطارا في مصر)، ونسبة المكننة (ستة جرارات/1000 هكتار)، واستعمال مدخلات فلاحية فعالة، وكذا استعمال آخر تقنيات أنظمة الري، فضلا عن ضعف معدل التجهيز بالبنيات التحتية للتخزين (خزان واحد ل 26 ألف هكتار، مقابل 5000 هكتار في المتوسط، حسب الدراسات المقارنة).
