مدونون مغاربة يراقبون الانتخابات

بدأ المدونون المغاربة الاثنين حملة ضد الفساد الانتخابي في الوقت الذي يستمر فيه المرشحون الحزبيون والمستقلون تقديم ترشيحاتهم للانتخابات المحلية لدى السلطات المغربية.
وقال عضو المكتب الوطني للمدونين المغاربة مصطفى بوكرن للجزيرة نت إن الحملة تبدأ اليوم وستبقى مستمرة إلى ما بعد الانتخابات وسيساهم فيها مئات من المدونين المغاربة بطرق ووسائل ولغات متعددة.
وذكر بيان لجمعية المدونين المغاربة أن الحملة برهان "على أهمية التدوين وإعلام المواطن والدور الذي يجب أن يقوم به لتعزيز الرقابة الشعبية على الممارسة السياسية وترسيخ سلطة الإعلام في سبيل دمقرطة الحياة السياسية، وعبر كشف الفساد بجميع مظاهره ومحاصرة المفسدين وفضحهم بالمتابعة السريعة للأحداث الساخنة من عين المكان بالصوت والصورة والكتابة".
وأضاف البيان، الذي حصلت الجزيرة نت على نسخة منه، أن من أهم الوسائل المعتمدة مدونات جماعية بعنوان "مغاربة ضد الفساد الانتخابي"، ومجموعة على الفيس بوك، وقناة على اليوتوب.
كما رصد المدونون جوائز لأحسن الأعمال في فضح الفساد الانتخابي، وأنشؤوا مواقع لهم باللغات الفرنسية والإنجليزية والإسبانية.
ليست حزبا
ونفى بوكرن أي أجندة سياسية أو انتماء حزبي لجمعية المدونين المغاربة التي تأسست في أبريل/نيسان الماضي، وقال إن "جمعية المدونين المغاربة ليست حزبا سياسيا وليست جمعية تابعة لمؤسسة حزبية أو لجهة سياسية ما".
وأضاف أن "الجمعية لا تخرج عن الدور الطبيعي للتدوين وما يسمى بالإعلام الجديد والمتمثل في الرقابة الشعبية لمجمل مجالات الشأن العام".
وخلص بوكرن إلى أنهم في الجمعية مدركون "أن القضية السياسية تحتاج إلى نضج ووعي عميق بعيد عن الارتجال والمجازفة ولهذا فحملة مدونون ضد الفساد الانتخابي هي في الجوهر تحديد للقضايا المركزية التي ينبغي أن يشتغل عليها الفضاء الافتراضي التدويني المغربي".
إضافة نوعية
ومن جهته، رحب رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان خالد السموني بمبادرة المدونين المغاربة، معتبرا أنها إضافة نوعية وجديدة لم تعرفها مراقبة الانتخابات بالمغرب من قبل.
السموني، الذي أنشأت منظمته شبكة لمراقبة نزاهة الانتخابات بمختلف جهات المغرب إلى جانب جمعيات حقوقية مغربية وأخرى أجنبية، أضاف في حديث للجزيرة نت أن وزارة الداخلية هي المسؤول الأول عن نزاهة الانتخابات
بتطبيق القانون تطبيقا كاملا.
واستدرك بقوله لكن القانون وحده لا يكفي، بل لا بد من تدخل المجتمع المدني للقيام بواجبه، لأن مفسدي الانتخابات طوروا من أساليب التحايل وتزوير إرادة الناخبين المغاربة ما يبعدهم عن ملاحقة السلطات المغربية.
وألقى السموني بالمسؤولية في الفساد الانتخابي على الأحزاب المغربية التي تفسح الطريق -حسب تعبيره- أمام المفسدين وسماسرة الانتخابات ليتقدموا باسمها بينما تمنحهم تزكياتها على طبق من ذهب وتغض الطرف عن إفسادهم