لجنة تقصي الحقائق تكشف أسباب اندلاع المواجهات يوم 14 مارس بجرادة وهذه توصياتها

كشف تقرير أصدره الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، أن سبب اندلاع المواجهات في مدينة جرادة يوم 14 مارس 2018 وما رافقها من اعتقالات ومداهمات للبيوت، يعود لاعتقال 3 وجوه من أهم نشطاء الحراك هم ( مصطفى ادعنين)، (أمين مقلش)، و(عزيز بودشيش)، بتاريخ 10 مارس، فعند عودتهم من مدينة وجدة ليلا تعرضوا لحادثة سير، وبالرغم من أن الحادث وقع في غابة تبعد عن جرادة 120 كلم، وأنها لم تخلف أي ضحايا حتى تستلزم الاعتقال، تم القبض عليهم، ووجهت لهم تهم ملفقة.
وأضاف الائتلاف في ندوة صحفية، اليوم الجمعة، بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، عن النتائج التي توصلت إليها لجنة تقصي الحقائق الموفدة لمدينة جرادة ما بين مارس وأبريل 2018، أن اعتقال النشطاء الثلاث دفع سكان المدينة للرفع من أشكالهم الاحتجاجية والمطالبة بإطلاق سراحهم، لكن السلطات وبدل التجاوب معهم، عممت قرارا بمنع التظاهر في المدينة، بتاريخ 13 مارس 2018.
وأمام هذا المنع عمد المحتجون إلى تحدي هذا القرار بالتظاهر خارج المدينة في إحدى الغابات، ومع ذلك تبعتهم قوات الأمن وجرت مناوشات بين الطرفين تطورت للمواجهات التي رأيناها في 14 مارس، وبذلك كان اعتقال النشطاء الثلاث و قرار منع التظاهر هما من فجرا الأوضاع بالمدينة.
وأصدرت اللجنة التي أشرفت على تقصي الحقائق حول أحداث جرادة، والتي شاركت فيها ثلاث منظمات حقوقية، هي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والهيئة المغربية لحقوق الإنسان، في تقريرها، عدة توصيات من أجل وضع حد لحالة الاحتقان التي تعرفها المدينة، من بينها إسقاط كافة المتابعات والتهم والأحكام، المرتبطة بالملف، وجبر الأضرار المادية والمعنوية التي أصابت ساكنة المدينة جراء التدخل الأمني، وفتح تحقيق عاجل في عملية الدهس التي تعرض لها الطفل "عبد المولى زعيقر".
كما طالبت اللجنة أيضا في توصياتها بفتح تحقيق في مزاعم التعذيب والاعتداء على المنازل والمداهمات الليلية، وفي رخص الاستغلال غير القانوني والاغتناء غير المشروع لبارونات الفحم على حساب مآسي والآم ضحايا آبار الفحم.
ودعت اللجنة إلى خلق فرص شغل بالمدينة، وتحقيق التنمية والبديل الاقتصادي، وتسطير برنامج تنموي للمنطقة يأخذ بعين الاعتبار خصوصيتها الجغرافية والتاريخية، وتأهيل المنطقة على مستوى البنيات التحتية وجلب الاستثمارات الصناعية لها.