مسؤول ب"لافارج" متهم بتمويل "داعش" يروي تفاصيل علاقته بالمخابرات الفرنسية بسوريا

شرح مسؤول سابق في مصنع شركة لافارج الفرنسية بسوريا المتهمة بتمويل جهاديين لتأمين عمل المصنع، للقضاة كيف كان يتواصل مع المخابرات الفرنسية.
وأوضح جان كلود فيار المدير السابق للسلامة في لافارج بحسب اعترافاته التي كشفتها صحيفة ليبيراسيون، "لم أكن أجري أي فرز للمعلومات التي أنقلها الى أجهزة المخابرات (..) لقد أعطيت كافة المعلومات".
وكانت هذه المعلومات كثيرا ما تمر عبر بريد الكتروني غامض قال عنه المسؤول السابق الذي تقاعد مؤخرا، "كان بوابة الدخول الى جهاز الادارة العامة للأمن الخارجي".
وشرح فيار مطولا بين 3 و12 أبريل ما كان يقوم به لقاضي التحقيق الذي وجه اليه والى خمسة كوادر آخرين سابقين او حاليين في لافارج في ديسمبر 2017 تهمة "تمويل مجموعة إرهابية".
وفي رسائله الالكترونية إلى الإدارة العامة للأمن الخارجي والتي أودعت في ملفه، تحدث عن مصير مصنع الاسمنت في الجلابية شمال سوريا الذي سيطر عليه المسلحون الجهاديون.
فهو مثلا أبلغ في 13 سبتمبر 2014 مخاطبه من إدارة الأمن الخارجي بأنه "سنوقف المبيعات لأن موزعينا باتوا مجبرين على التعامل مع الجهاديين وهذا ينذر بصعوبات للجميع".
وبعد ذلك بأيام بات المصنع في قبضة تنظيم "داعش" فكتب فيار "نسعى الآن لإيجاد طريقة لدفع الرسوم".
وبعد شهرين في 17 نوفمبر 2017 أشار إلى دور الوسيط الذي تولاه عمرو طالب وهو كندي سوري مقرب من التنظيم الجهادي الذي وظف اتصالاته في المنطقة "لاعادة تشغيل المصنع تحت إشراف رجل أعمال من داعش".
عمليا تعتبر الاتصالات بين أجهزة المخابرات والشركات الكبيرة العاملة في مناطق حساسة أمرا معتادا. وأضاف فيار أن مخاطبه في الادارة العامة للأمن الخارجي الفرنسي "كان جهة الاتصال لكافة الشركات".
وفي حين أكد فيار أنه علم "بحقيقة تمويل" لافارج للمجموعات المسلحة في 2013 ولتنظيم الدولة الاسلامية في 2014، فان تصريحاته تطرح سؤالين : منذ متى تم ابلاغ اجهزة المخابرات بالمفاوضات؟ وهل وصلت المعلومات الى الجهاز التنفيذي؟.
ووجه المحققون مؤخرا تحقيقاتهم الى ما تعرفه وزارة الخارجية في مسعى لمعرفة ما اذا كانت دفعت لافارج الى البقاء في سوريا كما يؤكد فيار الذي نفى تصريحاته سفيران سابقان في سوريا أمام القضاة.
وطلبت جمعية شيربا، الطرف المدني، ان يتم الاستماع الى لوران فابيوس وزير الخارجية السابق (2012-2016).
وتحدث فيار عن اتصالاته في مستوى هرم الدولة مع "الايليزيه" في "أكتوبر ونوفمبر 2014" والهدف "كان توضيح ان هذا المصنع يمكن ان يستخدم كقاعدة في إطار نشر قوات عسكرية فرنسية".
وبعد ذلك بأسابيع قليلة طلب المخاطب في أجهزة المخابرات "تصميمات" المصنع وموقعه على "جي بي إس"، مضيفا "ونحن مهتمون باي عنصر يتعلق بممثلي داعش الذين يتصلون بموظفيكم".
ووافقت لجنة سر الدفاع الوطني في 19 أبريل على رفع السرية عن وثائق الادارة العامة للامن الداخلي والادارة العامة للامن الخارجي وادارة الامن العسكري.