مسؤول في لافارج: تعاملنا مع الإرهابيين في سوريا بعلم من الدولة الفرنسية

شرح مسؤول سابق في مصنع شركة لافارج الفرنسية بسوريا المتهمة بتمويل جهاديين لتأمين عمل المصنع، للقضاة كيف كان يتواصل مع المخابرات الفرنسية.

واوضح جان كلود فيار المدير السابق للسلامة في لافارج بحسب اعترافاته التي كشفتها صحيفة ليبيراسيون، "لم أكن أجري أي فرز للمعلومات التي أنقلها الى أجهزة المخابرات (..) لقد أعطيت كافة المعلومات".
وكانت هذه المعلومات كثيرا ما تمر عبر بريد الكتروني غامض قال عنه المسؤول السابق الذي تقاعد مؤخرا، "كان بوابة الدخول الى جهاز الادارة العامة للامن الخارجي".
وشرح فيار مطولا بين 3 و12 ابريل ما كان يقوم به لقاضي التحقيق الذي وجه اليه والى خمسة كوادر آخرين سابقين او حاليين في لافارج في دجنبر 2017 تهمة "تمويل مجموعة إرهابية".
انضم فيار الى لافارج بعد 40 عاما أمضاها في وزارة الدفاع ولم يخف شيئا أثناء فترة توقيفه نهاية 2017 بشأن علاقته باجهزة المخابرات الفرنسية (الداخلية والخارجية والعسكرية).
وفي رسائله الالكترونية الى الادارة العامة للامن الخارجي والتي أودعت في ملفه، تحدث عن مصير مصنع الاسمنت في الجلابية شمال سوريا الذي سيطر عليه المسلحون الجهاديون.
فهو مثلا أبلغ في 13 شتنبر 2014 مخاطبه من إدارة الامن الخارجي بانه "سنوقف المبيعات لان موزعينا باتوا مجبرين على التعامل مع الجهاديين وهذا ينذر بصعوبات للجميع".
وبعد ذلك بايام بات المصنع في قبضة تنظيم الدولة الاسلامية فكتب فيار "نسعى الان لايجاد طريقة لدفع +الرسوم+".
وبعد شهرين في 17 نونبر 2017 أشار الى دور الوسيط الذي تولاه عمرو طالب وهو كندي سوري مقرب من التنظيم الجهادي الذي وظف اتصالاته في المنطقة "لاعادة تشغيل المصنع تحت إشراف رجل +أعمال+ من داعش".
اندمجت شركة لافارج في 2015 مع شركة هولسيم السويسرية. ويشتبه في ان الشركة دفعت بين 2011 و2015 عبر فرعها السوري اكثر من 12 مليون يورو الى مجموعات مسلحة بينها تنظيم الدولة الاسلامية للابقاء على نشاط مصنعها (تأمين مرور موظفيها والمواد الاولية ..).
وتحدثت لجان "السلامة" في الشركة التي يتولى الاشراف عليها جان كلود فيار منذ 2013 عن ضغوط مجموعات جهادية. وقال فيار إن "تحذيراته" لم تلق متابعة مضيفا ان التخلي عن المصنع "كان يجب ان يفرض نفسه" منذ 2011 و2012.
عمليا تعتبر الاتصالات بين اجهزة المخابرات والشركات الكبيرة العاملة في مناطق حساسة امرا معتادا. واضاف فيار ان مخاطبه في الادارة العامة للامن الخارجي الفرنسي "كان جهة الاتصال لكافة الشركات".
وفي حين اكد فيار انه علم "بحقيقة تمويل" لافارج للمجموعات المسلحة في 2013 ولتنظيم الدولة الاسلامية في 2014، فان تصريحاته تطرح سؤالين : منذ متى تم ابلاغ اجهزة المخابرات بالمفاوضات؟ وهل وصلت المعلومات الى الجهاز التنفيذي؟.
ووجه المحققون مؤخرا تحقيقاتهم الى ما تعرفه وزارة الخارجية في مسعى لمعرفة ما اذا كانت دفعت لافارج الى البقاء في سوريا كما يؤكد فيار الذي نفى تصريحاته سفيران سابقان في سوريا أمام القضاة.
وطلبت جمعية شيربا، الطرف المدني، ان يتم الاستماع الى لوران فابيوس وزير الخارجية السابق (2012-2016).
وتحدث فيار عن اتصالاته في مستوى هرم الدولة مع "الايليزيه" في " اكتوبر ونونبر 2014" والهدف "كان توضيح ان هذا المصنع يمكن ان يستخدم كقاعدة في إطار نشر قوات عسكرية فرنسية".
وبعد ذلك بأسابيع قليلة طلب المخاطب في أجهزة المخابرات "تصميمات" المصنع وموقعه على "جي بي اس"، مضيفا "ونحن مهتمون باي عنصر يتعلق بممثلي داعش الذين يتصلون بموظفيكم".
ووافقت لجنة سر الدفاع الوطني في 19 ابريل على رفع السرية عن وثائق الادارة العامة للامن الداخلي والادارة العامة للامن الخارجي وادارة الامن العسكري.