إدانة حزب راخوي في تهم فساد و اليسار يفعل ملتمس رقابة لاسقاط الحكومة الإسبانية

اتهم رئيس الحكومة الاسبانية "ماريو راخوي" اليوم الجمعة، الكاتب العام للحزب الاشتراكي العمالي "بيدرو سانشيث" بضرب استقرار البلد و إضعافه في ضوء دعمه لدعوة تفعيل ملتمس الرقابة بالبرلمان لإسقاط الحكومة.
و نشرت معظم الصحف الاسبانية الخبر جراء الهزة القوية التي نزلت على الحزب الشعبي اليميني الحاكم كالصاعقة بعد إدانته القوية من قبل المحكمة الوطنية بالفساد في ملف "غورتل" الذي سبق أن فتح بشأنه القضاء الاسباني تحقيقا مطولا منذ العام 2007، و قد جاءت إدانة المحكمة الوطنية للحزب الشعبي الحاكم مزدوجة: أولا، باعتباره مسؤولا عن استفادته المالية من أنشطة الفساد التي مارسها المسؤول المالي السابق بمعية أطر أخرى متورطة، و ثانيا، جد ثقيلة حيث مجموع قرارات الإدانة الصادرة عن المحكمة و صلت إلى 351 سنة سجنا نافذا كانت من نصيب 29 شخصا من بين 37 متهما و تبرئة 8 منهم. و قد تلقى المسؤول المالي للحزب الشعبي الحاكم "لويس بارسيناس" 34 سنة سجنا فيما حكم على زوجته ب 15 سنة سجنا.
و تعد هذه الأحكام تتويجا لسلسة من الفضائح المرتبطة بالفساد المالي و الإداري و السياسي المستشرية في بنية الحزب الحاكم، لكنها هذه المرة، أججت غضب الرأي العام الاسباني، و دفعت بكافة الأحزاب اليسارية، المعتدلة و الراديكالية على حد السواء للتكتل، سواء على مستوى الأقاليم أو على الصعيد الوطني بما في ذلك الحزب الاشتراكي العمالي الذي قرر بعد تنسيق الموقف مع حزب بوديموس لتقديم ملتمس رقابة بهدف إسقاط حكومة "ماريانو راخوي" و تشكيل حكومة يسارية بديلة قد يترأسها زعيم الحزب الاشتراكي العمالي "بيدرو سانشيث".