ترأس عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري التنمية القروية والمياه والغابات، مجلس إدارة المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق أعمال التصدير أول أمس الإثنين 10 شتنبر 2018 بمدينة الدارالبيضاء. وأفاد بيان صدر عقب هذا الاجتماع، الذي شهد مشاركة ممثلي الهيئات البيمهنية والمهنيين المنتمين لمختلف سلاسل الإنتاج، أن الوزير أكد على أهمية تحديد مسار جديد لسياسة تسويق المنتوجات الفلاحية نظرا لما تمثله هذه المنتوجات من رهان على مستوى سلسلة القيمة، والإنتاج المتزايد للعديد من القطاعات فضلا عن تزايد المنافسة القوية بالأسواق الخارجية. وأجمع المجلس على ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص وإشراكه في البحث عن أسواق جديدة والعمل على ولوجها بدعم من المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق أعمال التصدير. وأضاف البيان أن هذا الاجتماع شهد أيضا عرض وضعية صادرات المنتوجات الغذائية على أعضاء المجلس الإداري للمؤسسة. حيث تجدر الإشارة إلى أن قيمة هذه الصادرات عرفت خلال السنوات الأخيرة تطورا مهما، حيث ارتفعت من 29,3 مليار درهم سنة 2010 إلى 53,5 مليار درهم سنة 2017 مسجلة بذلك نموا بنسبة 83 بالمئة، وقد عزز تطور قيمة صادرات المنتوجات الغذائية من موقع القطاع كثاني مورد للعملة الصعبة بالمغرب بعد أن ناهزت مساهمته 22% من إجمالي صادرات المملكة. وخلال موسم 2017-2018 بلغ حجم صادرات المنتوجات الغذائية 2,9 مليون طن، بزيادة نسبتها 4 بالمئة مقارنة بموسم 2016-2017. وقد عرفت البواكر زيادة في حجم صادراتها التي بلغت 1 179 ألف طن موسم 2017-2018 مسجلة بذلك نموا بنسبة 5 بالمئة مقارنة بموسم 2016-2017 (1 124 ألف طن) و61 بالمئة مقارنة بموسم 2010-2011 (731 ألف طن). وفي هذا السياق، تميز الموسم الحالي بارتفاع ملحوظ في صادرات بعض المنتوجات بالذات لاسيما الأفوكادو الذي بلغ حجم صادراته 21,4 ألف طن، بنمو يناهز ضعفين ونصف مقارنة بموسم 2016-2017، وتوت العليق بحجم صادرات بلغ 19,5 ألف طن بزيادة قدرها 46 بالمئة عن موسم 2016-2017، والبطيخ الأحمر الذي زادت نسبة صادراته ب 25 بالمئة عن موسم 2016-2017 حيث بلغ حجمها 170,5 ألف طن، بينما بلغ حجم صادرات المغرب من التوت الأزرق 18 ألف طن أي بنمو نسبته 17 بالمئة مقارنة بموسم 2016-2017. بالموازاة مع ذلك، ارتفعت صادرات المملكة من الحوامض لتبلغ خلال موسم 2017-2018 حجم 677 ألف طن أي بزيادة نسبتها 4 بالمئة عن موسم 2016-2017 (650 ألف طن) وبنسبة 28 بالمئة عن موسم 2010-2011 (529 ألف طن). فيما عرف أيضا موسم 2017-2018 نموا بنسبة 36 بالمئة في صادرات البرتقال من فصيلة “ناضور كوت” Nadorcott مسجلة بذلك حجما بلغ 170,9 ألف طن بعدما استقر في حدود 125,7 ألف طن موسم 2016-2017. ويعزى نمو حجم صادرات المملكة من الحوامض أساسا إلى تطور الكميات الموجهة نحو السوق الأمريكية بنسبة 48 بالمئة وإلى كندا بنسبة 10 بالمئة خلال نفس الموسم. أما فيما يتعلق بالمنتوجات البحرية، فقد تطور حجم صادراتها ليبلغ 689.000 طن في موسم 2017-2018 أي بزيادة نسبتها 7 بالمئة مقارنة بموسم 2016-2017 (645 ألف طن) وبنسبة 46 بالمئة عن موسم 2010-2011 (472 ألف طن). وأسار البيان أن هذه الدورة لمجلس إدارة المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق أعمال التصدير شهدت تقديم مشروع رقمنة نظام المراقبة التقنية الذي أطلقته المؤسسة، والذي أثار استحسان أعضاء المجلس الإداري، حيث سيمكن هذا النظام من توفير مدة متوسطها 14 يوم، ومن المقرر البدء في تشغيله أواخر سنة 2019. وحظي تقديم هذا المشروع بتشجيع أعضاء المجلس، حيث ستمكن هذه الخطوة من تخفيف عبء الإجراءات التي يتحملها المصدرون وتعزيز القدرة التنافسية لديهم. من جانبه تطرق رئيس مجلس الإدارة إلى مسألة الجودة ومواصفات العرض المغربي من المنتوجات الفلاحية، داعيا إلى تعزيز إجراءات المراقبة التقنية وتوسيعها لتشمل على حد سواء العرض الموجه إلى السوق الداخلية وكذلك العرض المعد للتصدير، فيما تم وضع قيد الدراسة إجراءات تسعى إلى تحسين مواصفات مناولة وتسويق المنتوجات الفلاحية الموجهة إلى السوق المحلية. الاجتماع شهد أيضا مناقشة أعضاء المجلس نقطة مهمة تتعلق بأسواق الجملة، حيث أجمعت التدخلات على أهمية التعجيل بإصلاحها نظرا للدور الأساسي الذي تلعبه في هيكلة عملية التسويق.
