بوستة: المغرب اختار طريق احترام القانون الدولي لإيجاد تسوية لقضية الصحراء

أكدت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي منية بوستة، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن المغرب اختار طريق احترام القانون الدولي من أجل إيجاد تسوية لقضية الصحراء.
وقالت بوستة خلال افتتاح أشغال محاكاة مفاوضات بشأن القضية الوطنية داخل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، التي تنظمها الأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية لفائدة ثلاثين شابا دبلوماسيا مغربيا ومن بعض البلدان الإفريقية الشريكة، أن المغرب يدعم عملية التسوية الأممية ويعمل بمعية الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي من أجل التوصل لحل نهائي لهذا النزاع، وذلك استنادا إلى المخطط المغربي للحكم الذاتي وفي إطار احترام الوحدة الترابية للمملكة.
وبعدما أبرزت الجهود التنموية التي يبذلها المغرب بأقاليمه الجنوبية في إطار رؤية مندمجة باعتمادات تفوق قيمتها 70 مليار درهم، أكدت بوستة على أهمية هذا النقاش الذي يتوج دورة تكوينية لمدة تسعة أشهر ويأتي عشية أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة والذكرى ال 43 للمسيرة الخضراء المظفرة.
وأبرزت كاتبة الدولة، من جانب آخر، الطابع الأولوي والأساسي لقضية الوحدة الترابية للمملكة، مشيرة إلى أن مسؤولية الدفاع عن القضية الوطنية تقع على عاتق كافة المغاربة وتأخذ بعدا أكثر أهمية بالنسبة للدبلوماسيين الذين يتعين عليهم بكيفية يومية تنفيذ السياسة الخارجية للمملكة قصد الحفاظ على مصالح البلاد.
وشددت بوستة على أن الدفاع عن قضية الصحراء هو عمل تواصلي مستمر ولا يقتصر فقط على الفضاء الأممي، وإنما يتواصل على مستوى مختلف المحافل للتصدي لأية دعاية تضر بمصالح البلاد، مشيدة في هذا الصدد بالدينامية الكبيرة التي تعرفها الدبلوماسية المغربية.
وحرصت بوستة، من جانب آخر، على تحسيس الدبلوماسيين الشباب بالأهمية البالغة لإتقان تقنيات التفاوض على مستوى الأمم المتحدة على اعتبار أن مخارج النزاعات التي تشهدها المنطقة والقارة لا يمكن أن توجد إلا إذا تم التفاوض بشأنها سياسيا من أجل تعزيز السلم والأمن والازدهار في إفريقيا.
وتعتبر محاكاة مناقشة بشأن قضية الصحراء داخل مجلس الأمن تجربة غير مسبوقة بالنسبة للأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية التي تطمح من خلال هذه المبادرة إلى تطوير مهارات الدبلوماسيين المستقبليين عبر تمكينهم من اكتشاف تقنيات المفاوضات متعددة الأطراف تحت مظلة الأمم المتحدة وجعلهم مؤهلين بما فيه الكفاية للدفاع بشكل جيد عن مصالح البلاد في مختلف الهيئات الدولية.
كما يروم هذا التمرين تمكين الدبلوماسيين المستقبليين من إتقان قواعد النقاش في الأمم المتحدة ومعايير تحرير القرارات.