تقدمت الجمعية المغربية لحماية المال العام، فرع مراكش بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش تطالب فيها ب”فتح بحث معمق بخصوص وجود شبهة تبديد أموال عمومية و استغلال النفوذ، والغدر، وتضارب المصالح، ضد مجهول”، في قضية تتعلق ب”عملية تفويت عقار مخزني يقع بمنطقة تاركة بمراكش مساحتها 20280 مترا مربعا ذي الرسم العقاري 7331 / م لإنجاز مشروع عقاري كبير عبارة عن مركب سياحي بالمنطقة لفائدة شركة ذات المسؤولية المحدودة تسمى “سليم سكن “بثمن 300.00 درهم للمتر المربع أي 6 ملايين و 84 ألأف درهم و ذلك سنة 2007”. وجاء في نص الشكاية، التي توصل “الأول” بنسخة منها، أن ” عملية التفويت تمت بين الشركة المذكورة (“سليم سكن) في شخص ممثلها القانوني المسمى الحسين زفاض و بين المدير الجهوي للأملاك المخزنية بمراكش السيد نور الدين زين الدين “. مضيفةً “هذا و يستنتج من الوثائق المتوفرة أن الشركة موضوع هذه الشكاية يملك أسهمها مناصفة السيد حسين زفاض و السيد نور الدين بنسودة، المدير الحالي للخزينة العامة، باعتباره وصيا على حصتي ابنيه القاصرين البالغين من العمر خلال تاريخ التفويت على التوالي 7 و 9 سنوات”. وتابعت الجمعية المغربية لحماية المال العام فرع مراكش في شكايتها “إن عملية التفويت تمت تحت غطاء إنجاز مشروع استثماري في المجال السياحي، ونتخوف من أن تكون الغاية من ذلك هو التغطية على الثمن الزهيد الذي فوت به العقار المذكور من أجل تحقيق أهداف شخصية و أرباح عقارية بعد التخلي عن إنجاز المشروع المذكور”. وقالت الجمعية أنه ب”حيث إن عملية التفويت لم تخضع لمساطر واضحة و لم تحترم قواعد المنافسة و الشفافية و مساواة الجميع أمام القانون و تكافؤ الفرس، وحيث إن امتلاك قاصرين لايصل عمرهما عشر سنوات تحت ذريعة أن والدهما السيد بنسودة هو الوصي عليهما، لا يهدف إلا إلى التحايل على القانون و تحقيق مصالح شخصية و استغلال مركزه الوظيفي الذي يبدو أنه هو الذي سهل تفويت عقار في موقع استراتيجي بمدينة مراكش بثمن زهيد ، الشيء الذي يتعارض مع الدستور الذي يؤكد على مبدأ الحكامة و الشفافية و التنافس الحر، وحيث إن نظام الشركة المشار إليها أعلاه مسجل في سنة 2006 يبين بأنها مملوكة مناصفة بين المقاول زفاض ونور الدين بنسودة المدير الحالي للخزينة العامة للدولة باعتباره وصيا على حصتي ابنيه القاصرين”. وأضافت الجمعية ” إن وجود مدير الخزينة العامة السيد نور الدين بنسودة وراء الشركة التي استفادت من عملية التفويت يدل على أن هناك تضارب المصالح ، خاصة و أن مدير الخزينة كان إبان التفويت ، مديرا للضرائب و هو الشيء الذي يتناقض والفصل 36 من دستور 2011″. مؤكدةً على أن ” عدم إتمام المشروع حسب دفتر التحملات في الزمن المحدد وفق قانون الاستثمار ، يبين بأن هناك تحايل على القانون لتفويت العقار تحت غطاء الاستثمار السياحي خاصة وأن مدينة مراكش تعرف ارتفاعا في العقار بالمناطق الإستراتيجية كمنطقة تاركة”. مضيفةً “وحيث إن حقيقة ثمن تلك الأرض التي تقع في القلب النابض لمدينة مراكش و التي يقطنها أثرياء المدينة ، و التي هي أرض مجهزة و تقع بمنطقة “تاركة ” لا يقل ثمنها عن 20,000.00 درهم للمتر المربع ، و ذلك حسب الأثمان العقارية الرائجة و المسجلة في عقود البيع بالمحافظة العقارية بمراكش ، و هو ما جعل الفرق بين ثمن التفويت و الثمن الحقيقي للعقار يتراوح 400 مليون درهم و هو مبلغ تم تفويته على خزينة الدولة”. بالإضافة إلى “أن الترخيص لبناء المشروع كان من طرف الوالي السابق لولاية جهة مراكش تانسيفت الحوز (حاليا مراكش أسفي ) بتاريخ فبراير 2007”. والتمست الجمعية المغربية لحماية المال العام فرع مراكش من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في شكايتها، “إصدار تعليماتكم للشرطة المختصة قصد القيام بكافة الأبحاث و التحريات الضرورية والخبرات المفيدة و حجز كافة الوثائق ذات الصلة بموضوع القضية”. و الاستماع إلى كل من المدير الجهوي للأملاك المخزنية بمراكش نور الدين زين الدين، مدير الخزينة العامة نور الدين بنسودة، أعضاء اللجنة الإقليمية التي حددت تمن تفويت العقار أعلاه، وحسين زفاض بصفته الممثل القانوني لشركة ” سليم سكن ” بالإضافة إلى كل شخص قد يفيد في تحقيق العدالة، ومتابعة كل من تبث تورطه في موضوع و وقائع هذه القضية طبقا للقانون.
