مكتب مجلس النواب يقرّر التشاور مع رؤساء الفرق بالنسبة لتمثيليته في المؤسسات الدستورية

عقد مكتب مجلس النواب، اجتماعه الأسبوعي أمس الخميس 3 يناير 2019 برئاسة الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، وقد تضمن جدول الأعمال مواضيع تهم الجانب الرقابي والتشريعي والدبلوماسي بالإضافة إلى تمثيلية المجلس في المؤسسات والهيئات الدستورية.
وفيما يتعلق بالجانب التشريعي، تداول مكتب المجلس في شأن مقترح قانون يعدل المواد 29 و46 و48 من القانون المنظم للعلاقة التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكن أو الاستعمال المهني وقرر إحالته على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.
كما اطلع المكتب على قائمة مشاريع ومقترحات القوانين المحالة على اللجان النيابية الدائمة ومراحل تقدم دراستها، وكذا على برنامج اجتماعات اللجان وأكد على ضرورة الاهتمام أكثر بدراسة مقترحات القوانين المقدمة من طرف السيدات والسادة النواب لمساهمتها في إغناء التشريع المغربي، في العديد من القضايا ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي .
وبخصوص الجانب الرقابي حدد مكتب مجلس النواب جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة ليوم الإثنين 7 يناير 2019 والمخصصة لسؤال محوري يتعلق بتقييم أداء الإستراتيجيات القطاعية بالإضافة إلى سؤالين الأول حول إستراتيجية الحكومة لتأهيل ساكنة المناطق الباردة لمواجهة الظروف المناخية القاسية والثاني حول تحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
وبالنسبة للعلاقات الخارجية،اطلع مكتب المجلس على الدعوات المرتبطة بالتزامات المجلس مع نظراءه على المستوى الدولي ، وقرر التجاوب معها. كما قرر الموافقة على تنظيم الملتقى الإفريقي لرؤساء لجان الخارجية بالبرلمانات الإفريقية .
وبالنسبة لتمثيلية المجلس في المؤسسات والهيئات الدستورية وبعد استعراض الاختيارات والسيناريوهات الممكنة تداول مكتب المجلس في هذا الموضوع، وقرر فتح مزيد من المشاورات مع رؤساء الفرق والمجموعة النيابية، في إطار احترام مقتضيات النظام الداخلي المتعلقة بمبادئ التمثيلية والتناوب والتنوع والتخصص والتعددية.