كشفت مصادر مطلعة ل”الأول”، أن كل من أعضاء المجلس البلدي لمدينة المحمدية، المهدي مزواري عن الاتحاد الاشتراكي، ومحمد طلال، عن حزب الأصالة والمعاصرة، ويتزعمهم محمد العطواني المرشح السابق لرئاسة المجلس البلدي عن التجمع الوطني للأحرار، قد تقدموا بدعوى قضائية في مواجهة أعضاء المجلس البلدي وعددهم 22 عضوا من ضمنهم إيمان صبير الرئيسة الجديدة للمجلس عن حزب العدالة والتنمية، وعامل عمالة المحمدية، ورئيس الدائرة، بالإضافة إلى كل من قائد قيادة المحمدية، وباشا باشوية المحمدية، يتهمونهم فيها بمنعهم من حضور جلسة إنتخاب الرئيس، ويؤكدون فيها على عدم قانونية الجلسة. وأوضحت مصادرنا أن المجموعة التي ساندت العطواني في مواجهة صبير، تقدمت بالدعوى القضائية بهدف الطعن في إنتخاب هذه الأخيرة مستندين على محضر الشرطة عقب حادث “الاعتداء على العطواني بينما كان يهم بالدخول إلى مقر المجلس البلدي يوم عقد الجلسة التي أسفرت عن انتخاب صبير رئيسةً. والغريب في الأمر أن المهدي المزواري المنتمي لحزب الاتحاد الإشتراكي وهو طرف مشتكي في الدعوى القضائية يجد نفسه في مواجهة سبعة من “رفاقه” في الحزب الذين اختاروا التصويت لصالح صبير مرشحة “البيجيدي”، وهو ما أثار العديد من الأسئلة حول وحدة حزب بوعبيد بالمحمدية. وحاول “الأول” الاتصال بالمزواري لاستفساره حول الموضوع إلى أن هاتفه ظل يرن من دون جواب.
