هذا ماكتبته الصحافة الوطنية في حكم المحكمة الادارية الذي قضى برفض طعون الأحرار ضد رئيسة جماعة المحمدية
اليوم 24 كتبت: القضاء يرفض طعون الأحرار ضد رئيسة جماعة المحمدية قضت المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء، صباح اليوم الاثنين، برفض الطلب، الذي تقدم به محمد العطواني، الذي كان مرشحا لحزب التجمع الوطني للأحرار لرئاسة جماعة المحمدية. حكم اليوم، يأتي بعد تقدم العطواني بطعن، استند فيه إلى عدم أحقية وكيلة اللائحة النسائية في الترشح لمنصب رئاسة الجماعة، وحديث عن ظروف انتخابها وعرقلة ولوج أعضاء الجماعة، المنتمين للتجمع الوطني للأحرار إلى قاعة الجلسات. قضت المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء، صباح اليوم الاثنين، برفض الطلب، الذي تقدم به محمد العطواني، الذي كان مرشحا لحزب التجمع الوطني للأحرار لرئاسة جماعة المحمدية. حكم اليوم، يأتي بعد تقدم العطواني بطعن، استند فيه إلى عدم أحقية وكيلة اللائحة النسائية في الترشح لمنصب رئاسة الجماعة، وحديث عن ظروف انتخابها وعرقلة ولوج أعضاء الجماعة، المنتمين للتجمع الوطني للأحرار إلى قاعة الجلسات.
الطعن، الذي رفض اليوم، قدمه إلى جانب العطواني، كل من محمد طلال عن حزب الأصالة والمعاصرة، والمهدي مزواري، الذي ينتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والذي انسحب في وقت لاحق من الدعوى بطلب من الكاتب الأول لحزبه إدريس لشكر. وانتخب المستشارون الجماعيون في مدينة المحمدية، في 31 من شهر دجنبر الماضي، مرشحة حزب العدالة والتنمية، إيمان صبير، رئيسة للمجلس الجماعي، بعد امتحان عسير، وحملة قوية استهدفتها، فيما قدمها الحزب مرشحة رسمية له، خلفا للرئيس القديم، حسن عنترة. وبعد نجاحه في الحفاظ على رئاسة المجلس الجماعي لمدينة المحمدية، أرسل حزب العدالة والتنمية رسائل ود إلى حليفه في المحمدية، حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مقطرا الشمع على منافسه على الرئاسة، حزب التجمع الوطني للأحرار، بالتلميح إلى “اشتغال الخصوم بآلية غير نظيفة”. في ما كتبت هيسبريس: القضاء يزكي صبير رئيسة لجماعة المحمدية رفضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، اليوم الاثنين، الطلبات التي تقدم بها منتخبون بمجلس مدينة المحمدية ضد رئيسة المجلس الجماعي المنتخبة حديثا إيمان صبير. وقضت المحكمة الإدارية برفض الطعون التي تقدم بها المرشح السابق للرئاسة عن حزب التجمع الوطني للأحرار محمد العطواني، إلى جانب محمد طلال وزبيدة توفيق، الذين اعتبروا أن انتخاب صبير غير قانوني. وكان دفاع المشتكي محمد العطواني، المنتمي إلى صفوف حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي تقدم بالطعن في انتخاب الرئيسة، قد تقدم بدفعين رئيسيين في الجلسة الماضية، يتمثل الأول في كون الانتخابات الخاصة برئاسة المجلس الجماعي للمحمدية لم تتم بالطريقة التي ينص عليها القانون، على اعتبار أن جلسة انتخاب الرئيس يجب ألا تكون استثنائية. أما الدفع الثاني، فيتعلق بكون الرئيسة المنتخبة، إيمان صبير، غير مؤهلة قانونيا لتقديم ترشحها لهذا المنصب، لأنها كانت وكيلة لائحة نساء حزب العدالة والتنمية خلال الاستحقاقات الجماعية الماضية. من جهته، دفاع المشتكى بها اعتبر أن الدفع المثار من لدن دفاع العطواني الذي يشغل رئيسا لمجلس عمالة المحمدية غير جائز، على اعتبار أن مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات تتحدث عن انتخاب الرئيس لأول مرة، إلى جانب كون الفصل 85 من القانون المذكور ينص على أن لائحة الترشح تتكون من جزأين، وتتمتع فيه اللائحة النسوية بالامتيازات نفسها التي لوكيل اللائحة. والتمس المفوض الملكي، الذي يسهر على تطبيق القانون خلال هذه الجلسة، على رفض طلب الطعن الذي تقدم به محمد العطواني، فيما اعتبر الوكيل القضائي، الذي يمثل السلطات، أن انتخابات رئاسة المجلس الجماعي تمت في احترام تام للقانون. جدير بالذكر أن كلا من المهدي مزواري، ومحمد العطواني، ومحمد طلال، وزبيدة توفيق، كانوا قد أقاموا دعوى قضائية ضد رئيسة المجلس الجماعي المنتخبة حديثا إيمان صبير، إلى جانب باقي الأعضاء المنتمين إلى حزب العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي الذين صوتوا لصالح الرئيسة. كما همت الدعوى عامل الإقليم، علي سالم الشكاف، الذي جرى تنقيله إلى إقليم مديونة، وباشا المدينة ورئيس الدائرة، بدعوى عدم تأمين القوات العمومية لوصول المدعين إلى مقر المجلس الجماعي يوم جلسة التصويت على الرئيس الجديد لخلافة الرئيس المعزول حسن عنترة، خاصة أن مرشح الأحرار كان قد تعرض حينها لاعتداء أمام مقر البلدية وأصيب بكسور، بحسب روايته.
وكتبت جريدة برلمان: القضاء يرفض طعن الأحرار ويثبت رئاسة “البيجيدي” لبلدية المحمدية
