بعد أيام قليلة من اجتماع تنسيقي للأغلبية الحكومية، كشفت آخر المعطيات المقبلة من مدينة المحمدية التي عُزل رئيسها حسن عنترة قضائيا بطلب من عامل الإقليم، استمرار الصراعات والانقسامات الحادة بين حزبي التجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية، الحليفين في تسيير مدينة الزهور. حزب أخنوش، وفي إطار نِزاله الشرس مع العثماني، قرر ترشيح محمد العطواني للمجلس الإقليمي لعمالة المحمدية، رافضا التحالف مع حليفه الحكومي الذي حصل على الأغلبية في انتخابات الجماعية، والدخول في مقابل ذلك في مواجهة مفتوحة مع البيجيدي الذي قرر ترشيح إيمان صبير، وكيلة لائحته النسائية في الانتخابات الجماعية سنة 2015، المعروفة بمواقفها الراديكالية وانتقاداتها الحادة لحسن عنترة، الرئيس المعزول وحزب الأحرار. وفي موقف مثير تراجع حزب الاتحاد الاشتراكي، الحزب المقرب من الأحرار، عن ترشيح مهدي مزواري، لرئاسة المجلس، بعد تباين وجهات النظر وحصول تصدع وانشقاق في صفوف مستشاري حزب الوردة. فيما لم يتمكن رحيم العباسي، المنتمي إلى البيجيدي، والنائب السابع لحسن عنترة، المكلف بقسم التعمير، من وضع ترشيحه، بعدما حضر لمكتب الباشا مساء يوم الخميس الماضي، وظل ينتظر لأزيد من ثلاث ساعات لإيداع الترشح ليغادر مقر الباشوية، ويعود إليها مرفوقا بعون قضائي صباح يوم الجمعة الماضي ليتم رفض طلبه، وهو الأمر الذي أثبته العباسي عن طريق عون قضائي، ليقرر رفع دعوى قضائية. وحسب المعطيات التي حصلت عليها “أخبار اليوم”، فإن ترشيح الأحرار، تسبب في انقسام تحالف الأحزاب الأربعة المكون لمجلس جماعة المحمدية (العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية – التجمع الوطني للأحرار – الأصالة والمعاصرة )، على نفسه وانطلاق صراعات محمومة، على بعد أيام من انتخاب رئيس جديد للمجلس البلدي لمدينة الزهور. وتشير مصادر مطلعة، أن البيجيدي يصر على استرجاع رئاسة المحمدية، بعد خوضه صراعا مفتوحا مع حسن عنترة، العضو السابق بالحزب. وفي المقابل، فإن حزب التجمع الوطني للأحرار، بقيادة منسقه الإقليمي العطواني، يرفض بشكل مطلق أن تؤول رئاسة جماعة المحمدية إلى حزب العدالة والتنمية، ويحاول تكوين تحالف يطيح بإخوان العثماني، مسنودا بالاتحاد الاشتراكي، بعدما حاول العطواني، مرشح أخنوش، استمالة مهدي مزواري والتنازل له عن رئاسة المجلس الإقليمي، فيما تشير معطيات أخرى أن مفاوضات سرية يقودها حزب العدالة والتنمية رأسا مع مستشاري الاتحاد منذ مساء الأحد الماضي، تظهر أن رفاق لشكر سيتجهون لمساندة مرشحة البيجيدي، إيمان صبير للظفر برئاسة المحمدية. ويعيش المجلس الجماعي للمحمدية، منذ مدة طويلة، على إيقاع خلافات حادة بين الرئيس ونوابه وأعضاء من الأغلبية والمعارضة وجهوا إليه اتهامات بسوء التدبير والانفراد في اتخاذ القرارات، قبل أن يتدخل القضاء لحسم هذه الخلافات، حيث وضعت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، نهاية للصراع داخل مجلس المحمدية، وقضت بعزل رئيسه حسن عنترة، بعدما تقدم عامل الإقليم علي سالم الشكاف بطلب عزله، بناء على تصويت غالبية أعضاء المجلس على ملتمس إقالته.
