أزمة التجار أحد محورين حددهما مكتب مجلس النواب لمساءلة العثماني

حدد مكتب مجلس النواب جدول أعمال جلسة يوم الإثنين 4 فبراير 2019 وجعله متعلقا، بالمحور الاجتماعي والحقوقي والبنيات الأساسية والداخلية والأوقاف والشؤون الإسلامية. كما حدد مكتب المجلس جدول أعمال الجلسة المخصصة للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة التي يجيب عنها رئيس الحكومة ليوم الإثنين 11 فبراير 2019 في محورين اثنين: يتعلق الأول بواقع وآفاق دعم التجارة الداخلية والثاني حول اللاتمركز الإداري والحكامة الترابية.
كما تداول مكتب المجلس في شأن الطلبات الواردة عليه بخصوص المادة 152 من النظام الداخلي المتعلقة بالتحدث في موضوع عام وطارئ وعددها (11) وأحالها على الحكومة وتتعلق بالمجال الصحي والاجتماعي والفلاحي.
وأضاف بلاغ صادر عن مكتب مجلس النواب الذي عقد اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس المجلس الحبيب المالكي، أنه اطلع على قائمة النصوص الجاهزة والمراحل التي قطعتها دراسة النصوص المحالة على اللجن الدائمة المختصة. كما أكد مكتب المجلس مجددا على ضرورة مواصلة استكمال الدراسة بالنسبة لمقترحات القوانين التي شرعت اللجن سابقا في دراستها مع استحضار مضامينها وأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والتشريعية الهامة.
كما تدارس مكتب المجلس موضوع اليوم الدراسي التي تعتزم لجنة القطاعات الاجتماعية تنظيمه حول الحماية الاجتماعية وكذا مشروع البرنامج المعد لهذه الغاية، حيث أكد مكتب المجلس على أهمية الموضوع وراهنيته المتعلقة بالتغطية الصحية ونظام المساعدة الطبية وقرر دعم هذا البرنامج وتقديم وسائل الدعم لإنجاحه.
وبخصوص المهام الاستطلاعية المؤقتة تدارس مكتب المجلس طلب لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بخصوص القيام بمهام استطلاعية لبعض القنصليات بالخارج، حيث تقرر الموافقة على المجال الجغرافي التي ستشملها هذه المهمة إفريقيا وأوربيا.
وبخصوص العلاقات الخارجية تداول مكتب المجلس في مجموعة من الأنشطة الخارجية المتعلقة بالمشاركة في أشغال البرلمان العربي والجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط والجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون بأوروبا ولجنة السياسة التابعة للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية، حيث قرر المشاركة فيها من خلال الشعب المتخصصة للمجلس.
وبخصوص المركز البرلماني للأبحاث والدراسات المنصوص عليها في الفرع الثاني من الباب السادس للنظام الداخلي للمجلس واصل مكتب المجلس مناقشة التدابير والإجراءات الإدارية والقانونية المتعلقة بتفعيله وقرر انطلاق هذا الورش واعتماد مجموعة من الشروط والمساطر والمعايير المطلوبة لنيل هذا المنصب، كما أحدث لجنة للإشراف ومواكبة إنجاح هذه التجربة وتأمين انطلاقتها على أن تتولى لجنة علمية دراسة الملفات والإشراف على تتبع عملية شغل منصب مدير المركز في مختلف مراحلها.
وختم البلاغ بالتأكيد على أهمية تنظيم حملة التبرع بالدم بمجلس النواب، وعلى أبعادها التضامنية والإنسانية وجدد دعوته لكافة مكونات المجلس البرلمانية والإدارية للمشاركة المكثفة في هذه الحملة التي ستنطلق بمقر مجلس النواب أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء 4 و5 و6 فبراير 2019.