في تصعيد جديد.. أطر وكالة التنمية الاجتماعية يعتصمون أمام وزارة الحقاوي

أسبوع عاصف بالاحتجاجات ينتظر حكومة سعد الدين العثماني، وذلك بعدما أعلنت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية عزمها خوض إضراب وطني مصحوب بوقفات واعتصام أمام مقر وزارة الأسرة والمرأة والتنمية الاجتماعية بالرباط، يومي 14 و 15 مارس الجاري.
يأتي ذلك، تنديدا بوضعية الاحتقان التي تعيشها وكالة التنمية الاجتماعية التابعة لوزارة الحقاوي منذ أن تم الإعلان عن عزم الوزيرة المذكورة حل الوكالة هذه السنة، واستنكارا لما تصفه الأطر المعنية باستمرار الوزارة الوصية على القطاع في نهج سياسة الآذان الصماء حيال ملفهم المطلبي، وفشلها في إيجاد حلول للمطالب التي رفعوها منذ سنوات.
الناجي الدرداري، الكاتب العام الوطني لنقابة الاتحاد العام لأطر ومستخدمي وكالة التنمية الاجتماعية، كشف أن من بين أبرز الملفات التي يطالب أطر الوكالة المذكورة بالاستجابة إليها، هي النظام الأساسي الذي لازال ينتظر تحقيقه منذ اتفاق 27 يوليوز 2011، موضحا أن إدارة الوكالة والوزارة المعنية ومصالح وزارة الاقتصاد والمالية انخرطوا منذ حوالي سنتين في التهيئ لمشروع نظام أساسي جديد، وهو المشروع الذي حصل بشأنه اتفاق من لدن جل الأطراف المعنية، إلا أنه لم تتم أجرأته على أرض الواقع.
وأكد الناجي في تصريح لموقع “الأول” أن إمكانية حل الوكالة أضحت متجاوزة، الأمر الذي يتعين، يضيف المتحدث، على مصالح وزارة الاقتصاد والمالية التأشير على النظام الأساسي الخاص بأطر ومستخدمي وكالة التنمية الاجتماعية المجمد لدى مصالحها منذ 06 دجنبر 2018.
كما دعا المسؤول النقابي عينه، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية لاجتماعية، بسيمة الحقاوي، ومدير الوكالة، إلى تحمل كامل مسؤوليتهما تجاه الوضعية التي يعيشها الأطر والمستخدمون والوكالة ككل.
المصدر ذاته اعتبر أن تولي وزارة الحقاوي الوصاية على الوكالة، نتجت عنه مشاكل عميقة، بالنظر إلى أن طبيعة عملها ومجالات اشتغالها لا تتلاءم مع الوضع العام داخل وزارة التنمية الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية. على حد قوله
في السياق ذاته، حملت النقابة رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، المسؤولية الكاملة لما ستؤول إليه الأوضاع بالمؤسسة من احتقان اجتماعي، ينذر بانفجار وشيك بسبب عدم التجاوب مع مطالب أطر الوكالة، متهمة عبر بلاغ اطلع موقع “الأول” عليه، بسيمة الحقاوي ب'عدم الجدية في الحوار، وعدم الالتزام بمخرجاته، مما فاقم الاحتقان داخل الوكالة'.
وأكدت النقابة أنه لا بديل لها عن التصعيد حتى تحقيق جميع مطالبها العادلة والمشروعة، داعية جميع الهيئات السياسية والحقوقية إلى دعم اعتصامها.