أطر “التنمية الاجتماعية” يعودون للاحتجاج مجددا بشوارع الرباط

أعلنت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية، عن استمرارها في أشكالها الاحتجاجية، عبر خوض إضراب ومسيرة وطنيين مصحوبين بوقفة واعتصام أمام مقر وزارة الحقاوي وآخر أمام مقر وكالة التنمية الاجتماعية، يوم ال19أبريل الجاري.
ونددت النقابة، بما وصفته بالاستفسارات الكيدية والاقتطاعات الانتقائية، التي تعرض لها بعض موظفي الوكالة، في محاولة لخلق معارك هامشية ولإلهائهم على “معركة النظام الأساسي”.

وعبرت النقابة في بلاغ توصل “لكم” بنسخة عنه، عن رفضها القاطع محاولات الجهات المسؤولة استبعادها من كل نقاش يهم مستقبل الوكالة باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للمستخدمين، محملين وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع، بعد تغييبها للنقابة عن الاجتماع الذي تعقده بحضور وزارة الاقتصاد، بخصوص بحضور وزارة الاقتصاد، الأسبوع الماضي.
واستنكر أطر ومستخدمو الوكالة، تغييب بسيمة الحقاوي، لهم المقصود والمعتمد، عن الاجتماع الذي تعقده بحضور وزارة الاقتصاد، بخصوص بحضور وزارة الاقتصاد، والذي يهمهم بشكل مباشر، ويناقش النظام الأساسي، الذي يعتبر واحد من أهم نقط ملفهم المطلبي، ما اعتبروه رد فعل للوزيرة على استمرارهم في اضراباتهم واعتصاماتهم، التي ارتفعت وثيرتها خلال الشهور الأخيرة.
وحمل نقابيو الوكالة، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، مسؤولية الاحتقان الاجتماعي الذي تعيشه المؤسسة، بسبب عدم التزام حكومته بالالتزامات الموقعة واستمرارها في التضيق على الحريات النقابية وخرق الحوار القطاعي.
ويخوض أطر ومستخدمو وكالة التنمية الاجتماعية، منذ شهور طويلة، اضرابات واعتصامات كان آخرها اعتصام ال14مارس المنصرم، أمام مقر وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية والاجتماعية، تنديدا ب"ببلوكاج" تعديل النظام الأساسي وإعادة طرح مشروع حل الوكالة واستنكارا للوضع المحتقن وغير المسبوق الذي تعيشه الوكالة، نتيجة عدم التزام الإدارة بمخرجات مجموعة من اللقاء ات الخاصة بالملف المطلبي الداخلي وعلى رأسها تعديل النظام الأساسي وأجرأة اتفاق 27 يونيو2011.