فرض الأداء على حاملي “راميد” وعلى مرضى السل.. تقرير أسود يرسم صورة قاتمة عن المركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط

رسمت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، صورة قاتمة عن واقع المؤسسات الاستشفائية التابعة للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط، والذي وصفته بالغارق في “براتين الفساد الإداري وضعف الحكامة وتدهور الخدمات الصحية وإلغاء المجانية وفرض الأداء على الفقراء”.
الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، دقت ناقوس الخطر حول مصير المؤسسات الاستشفائية التابعة لابن سينا الذي يضم عشر مستشفيات ومؤسسات طبية، مشيرة في بيان صادر عنها أمس الأربعاء، توصل “الأول” بنسخة منه، أن الخدمات الطبية المقدمة بالمركز الاستشفائي المذكور أصبحت متردية وسيئة جدا، وأسوأ من أي زمن مضى.
وأبرز المصدر ذاته في تقييم شامل للخدمات المقدمة من طرف هذه النواة الصحية أن “المركز الاستشفائي في السنوات الأخيرة يحتل مرتبة متأخرة كواحد من أسوأ المستشفيات على المستوى الوطني، وقطعاً هذا التصنيف لم يأت من فراغ بل نتيجة لواقع مثبت بالدليل القاطع ويتعلق الأمر بسوء التدبير والتسيير وضعف الحكامة والفساد الإداري وواقع الاختلالات المالية الكبرى، من خلال تحويل أكبر مؤسسة استشفائية بالمغرب إلى مجال للتجارة في صحة المواطن”.
وتابعت الشبكة التي تعنى بالدفاع عن الحق في الصحة في جردها للواقع الذي يتخبط فيه قطاع الصحة بالعاصمة الرباط، أن مستشفى مولاي يوسف يقوم باستخلاص نفقات العلاج من المرضى المصابين بداء السل دون موجب قانون، رغم المجانية التي يحظى بها علاج داء السل من طرف وزارة الصحة وبدعم مالي من برنامج المنظمة العالمية للصحة.
فضلا عن “فرض الأداء على المرضى حاملي وصل أو بطاقة “راميد” و “بعدم قبول الوصل المسلم من طرف السلطات العمومية من أجل العلاج في انتظار الحصول على البطاقة ودفع المواطنين إلى شراء أدوية ومستلزمات طبية بدعوى افتقادها في المستشفيات التابعة للمركز بما فيها أدوية المستعجلات والحالات الطارئة” تقول الشبكة ذاتها.
وفيما يتعلق بمستشفى الأطفال، كشف “حماة الصحة العامة” أن الواقع موسوم بالإهمال، مسجلين في هذا الشأن عددا من الحالات التي “تعرضت للأخطاء الطبية ومحاولة إقبار ملف وفيات الأطفال الخدج بمستشفى الأطفال رغم خطورتها”، علاوة على توقفهم عند وضعية المستعجلات بمستشفى ابن سينا ومستشفى الأطفال والاختصاصات والرازي للأمراض النفسية والعقلية بسلا التي سجلوا بخصوصها غياب الأدوية على طول السنة.
واتسمت الحصيلة السنوية لهذا المركز الاستشفائي ب”الضعيفة جدا”، بحسب تقرير شبكة الدفاع عن الحق في الصحة، محملة مسؤولية ذلك إلى إدارته الحالية، متهمة إياها ب”تحويل المركز إلى وحدة استشفائية تنتج الرداءة والضعف والإهمال والاختلالات والنواقص والتي يكون دائما ضحيتها المرضى المعوزون”.
ولا تتوقف العوامل عند هذا الحد فحسب، بل يعد سوء التدبير وضعف الحكامة وغياب الشفافية وقلة الموارد البشرية وتقادم الأجهزة الطبية وتعطيلها وندرة الأدوية والمستلزمات الطبية والجراحية بما فيها تلك الخاصة بالإنعاش الطبي، أيضا من أبرز سمات الوضع.