الحوار الاجتماعي.. العثماني يمر للسرعة القصوى ويستدعي النقابات لتوقيع الزيادة في الأجور قبل “فاتح ماي”

بعد جولات من المفاوضات دامت لأسابيع، يبدو أن ملف الحوار الاجتماعي يتجه نحو الانفراج؛ إذ يرتقب أن يجتمع رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، معية وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أو الوزير المنتدب لديه، نور الدين بوطيب، بالمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، من أجل الحسم في صيغة اتفاق اجتماعي جديد بخصوص الزيادة في أجور القطاعين العام والخاص، ومن ثمة إنهاء مرحلة “البلوكاج” التي عرفها ملف الحوار الاجتماعي منذ عهد رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران.
وبحسب مصادر نقابية، فسيتم خلال اللقاء الذي سيجريه رئيس الحكومة، مساء اليوم الخميس 25 أبريل الجاري، بممثلي النقابات الأكثر تمثيلية وبحضور صلاح الدين مزوار، رئيس “الباطرونا”، التوقيع على قرار زيادة 500 درهم في الأجور بالنسبة لموظفي الوظيفة العمومية، وذلك على ثلاث دفعات، المرحلة الأولى ينتظر أن تبدأ خلال شهر ماي المقبل، والثانية في يناير من العام المقبل، والثالثة في الشهر ذاته من سنة 2021.
كما يشمل العرض الحكومي أيضا زيادة 100 درهم عن كل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل، فضلا عن زيادة 10 في المائة على دفعتين في الحد الأدنى للأجر في القطاع الصناعي والخدماتي (SMIG) والحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي (SMAG) بالنسبة لأجراء القطاع الخاص.
وفيما كانت كل من نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد العام للشغالين بالمغرب قد أعلنتا، على مضض، قبولها العرض الحكومي الأخير معتبرة أنه “تقدم إيجابي”، سجلت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تحفظها بشأن بعض تفاصيله، إذ شددت على ضرورة تضمينه التزامات بتحسين الدخل وإدراج فيه القوانين الاجتماعيه.
المركزية سالفة الذكر طالبت بصرف الزيادات في أجور الموظفين ب400 و500 درهما، إلى جانب الزيادة في الحد الأدنى للأجور ب10 في المائة والتعويضات العائلة ب100 درهم في حدود ثلاثة أطفال، اعتبارا من فاتح ماي.
هذه التأكيدات تأتي بعدما توقفت المركزية سالفة الذكر في مسودة الاتفاق، عند إحدى نقاطه المتعلقة بصرف الزيادة في أجور الموظفين في فاتح ماي والحد الأدنى للأجور والتعويضات العائلية في يوليوز، الأمر الذي اعتبرته غير مقبول، وهو ما دفع بعبد الوافي لفتيت إلى عقد لقاء يوم الثلاثاء الماضي مع الكاتب العام لنقابة ال”ك.د.ش”، عبد القادر الزاير، من أجل التداول في النقاط التي ترى الكونفدرالية الديمقراطية للشغل معالجتها ضرورية قبل التوقيع على أي اتفاق.
جدير بالذكر أن آخر اتفاق اجتماعي مع النقابات في المغرب، يعود إلى 26 أبريل من سنة 2011، إبان عهد حكومة عباس الفاسي، وقد تضمن زيادة ب600 درهم في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية.