مستشارو فيدرالية اليسار يكشفون خروقات في التعمير بالعاصمة الرباط ويطالبون بفتح تحقيق حولها

كشف مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس العاصمة الرباط، أنهم تقدموا بطلب للمفتشية العامة للإدارة الترابية، مرفق بمعطيات مدققة، من أجل إيفاد مهمة تفتيشية للمجلس قصد تحديد المسؤولين بشأن ما وصفوها ب”خروقات” في قطاع التعمير و”اختلالات” في تدبير احتلال الملك العمومي تعد أحياء المحيط، يعقوب المنصور، أكدال والرياض، مسرحا لها.
وقال مستشارو الفيدرالية في بلاغ صدر عنهم اليوم الأربعاء، اطلع “الأول” على نصه، إنهم توصلوا خلال الأشهر الماضية، بمجموعة من الشكايات و المعطيات حول وجود اختلالات عميقة بقطاع التعمير بمدينة الرباط، تحيل على وجود شبكة فساد منظمة في قطاع يقع تحت المسؤولية المباشرة لرئيس مجلس المدينة، وهذا ما تؤكده مجموعة من الحوادث التي شهدتها ورشات بناء في الأشهر الماضية.
وأماط رفاق منيب اللثام، من خلال بلاغهم، عن وجود اختلالات كبيرة في تدبير احتلال الملك العمومي، مسجلين انعدام أي رغبة في تنظيم هذا القطاع، بغض البصر عن احتلالات غير مشروعة بتواطؤ مع منتخبين و مسؤولين بالجماعة، مما ينتج عنها تفوييت مداخيل مهمة عليها، هي في أمس الحاجة إليها. يقول المستشارون.
وكان محمد الصديقي، رئيس مجلس مدينة الرباط، قد شدد، في بلاغ أصدره نهاية الأسبوع الماضي، على أن جماعة العاصمة قامت بافتحاص داخلي للوقوف على ما يمكن أن يكون اختلالات أو تجاوزات في قسم التعمير، لافتا إلى أن تقرير الافتحاص كان مفترضا أن يناقش في الجلسة الأولى لدورة ماي، غير أن المعارضة نسفتها.
تبعا لذلك، أعرب مستشارو فيدرالية اليسار عن استنكارهم وشجبهم ل”أعمال العنف الجسدي و اللفظي، وعرقلة أشغال الدورات التي يعرفها مجلس المدينة، والتي تبقى بعيدة عن أخلاقيات العمل السياسي”، مجددين التزامهم على العمل من أجل تحقيق المصلحة العامة والتصدي لكل ما يتعارض مع الصالح العام و المبادئ التي يدافعون عنها.