مستشارو “فيدرالية اليسار” يطالبون بفتح تحقيق في اختلالات التعمير بجماعة الرباط

أعلن مستشارو “فيدرالية اليسار الديمقراطي” بمجلس مدينة الرباط، عن توصلهم خلال الأشهر الماضية، بمجموعة من الشكايات و المعطيات حول وجود اختلالات عميقة بقطاع التعمير بمدينة الرباط، تحيل على وجود شبكة فساد منظمة في قطاع يقع تحت المسؤولية المباشرة لرئيس مجلس المدينة، وهذا ما تؤكده مجموعة من الحوادث التي شهدتها ورشات بناء في الأشهر الماضية.
وأضاف مستشارو “الفيدرالية” في بلاغ لهم، أنهم توصلوا بوجود اختلالات كبيرة في تدبير احتلال الملك العمومي، حيث يتبين انعدام أي رغبة في تنظيم هذا القطاع، بغض البصرعن احتلالات غير مشروعة، بتواطؤ مع منتخبين و مسؤولين بالجماعة، مما ينتج عنها تفوييت مداخيل مهمة عليها، هي في أمس الحاجة إليها.

وتقدم مستشارو “فيدرالية اليسار” بطلب للمفتشية العامة للإدارة الترابية، مرفق بمعطيات مدققة، من أجل إيفاد مهمة تفتيشية للمجلس للوقوف على هذه الخروقات و تحديد المسؤولين عنها.
وبحسب مستشاري “الفيدرالية ” فإن هذه الاختلالات تخص أحياء المحيط، يعقوب المنصور، أكدال و الرياض.
و جدد مستشارو “فيدرالية اليسار” استنكارهم و شجبهم لكل أعمال العنف الجسدي و اللفظي، و عرقلة أشغال الدورات التي يعرفها مجلس المدينة، و التي تبقى بعيدة عن أخلاقيات العمل السياسي، مؤكدين التزامهم مع المواطنين على العمل من أجل المصلحة العامة و التصدي لكل ما يتعارض مع الصالح العام و المبادئ التي يدافعون عنها.
وكان محمد الصديقي رئيس مجلس مدينة الرباط، قد أصدر بلاغا أشار فيه أن جماعة المدينة قامت بافتحاص داخلي للوقوف على ما يمكن أن يكون اختلالات أو تجاوزات في قسم التعمير، وكان من المفروض أن يناقش تقرير الافتحاص في الجلسة الأولى من دورة ماي لكن قامت المعارضة بنسفها.
واتهم الصديقي المعارضة “التي تلوح بملف التعمير في هذا التوقيت، أنها سبق أن دافعت وترافعت ضد قرارات سابقة له بعدم الترخيص لبعض المشاريع غير المستوفية للشروط القانونية، مما يطرح بحسبه سؤال ما المصلحة في السكوت في ملفات معينة بل والمطالبة بالترخيص لأصحابها، وبين المطالبة في فتح تحقيق في ملفات أخرى؟.