لم تعد تفصل معارضي حكيم بنشماش، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، سوى أيام قليلة للإعلان عن تاريخ المجلس الوطني الاستثنائي، كموعد للتقرير في مصير الأمين العام. وكشفت مصادر “الأول”، أن فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الوطني، لا تنتظر سوى استكمال عقد جميع اللقاءات الجهوية والمحلية التي ينظمها ما بات يعرف بتيار “المستقبل” المعارض لبنشماش. وتابعت مصادرنا “أن الهدف من هذه اللقاءات، قياس مدى القوة التنظيمية للتيار الذي ينوي الإطاحة ببنشماش، والذين قام هذا الأخير بطرد أغلب قيادييه”. وفي هذا السياق يؤكد القانون الأساسي للحزب، وبالإعتماد على المادة 34، على أن الدعوة للمجلس الوطني الإسثنائي تتم في أربع حالات، الأولى من الأمين العام، وهذا أمر مستبعد جداً حسب المعطيات الحالية، وفي الحالة الثانية، من أغلب أعضاء المكتب السياسي، والثالثة أغلب أعضاء المكتب الفيدرالي، أو الحالة الرابعة ثلثي أعضاء المجلس الوطني. وتقول مصادرنا أن معارضي بنشماش يعتزمون سلوك مسطرة الدعوة للمجلس الوطني الإسثنائي بطلب من أغلب أعضاء المكتب الفيدرالي الذي يسيطرون عليه بالرغم من قرار بنشماش تجريد محمد الحموتي من رئاسته. “وقد وضع برنامج للوصول إلى محطة المجلس الوطني بجدول أعمال محدد هو عزل بنشماش من منصبه كأمين عام للحزب”، حسب ذات المصادر. وبخصوص إمكانية وجود جهود خفية لإنهاء التطاحن التنظيمي الذي يعيشه حزب الأصالة والمعاصرة، أكدت مصادرنا أن “الأمر أصبح الآن شبه مستحيل، خصوصاً بعد أن جرد بنشماش أحمد أخشيشن من مهامه داخل المكتب السياسي، وهو الذي كان بإمكانه أن يجدوا فيه الشخص المجمع، لأن ما تبقى من القيادات سواء عبد اللطيف وهبي أو محمد الحموتي، يعتبرون بنشماش الآن طرفا في الصراع معهم، وبالتالي فإن الصراع بين الطرفين سيبقى مفتوحاً حتى يتم الحسم فيه”. وتابعت ذات المصادر إن “حكيم بنشماش جاء على رأس الحزب بناءً على اتفاق، بعد جمود تنظيمي عاشه التنظيم لأزيد من سنة بعد إستقالة الأمين العام السابق إلياس العماري، وكان موقف جميع الأطراف أنذاك أنه هو رجل المرحلة وأن دوره سيكون تجميعي، لكنه أصبح جزءً من الصراع القائم وبالتالي فإن الدور الذي جيء به لأجله لم يعد يقوم به على أحسن وجه”.
