يتواصل الصراع بين أجنحة حزب الأصالة والمعاصرة، آخذا هذه المرة طابعا أكثر حدة، باستعمال التسجيلات الصوتية لمكالمات أو لخطابات أُلقيت بشكل خاص، يروي أطرافها حقائق مزعجة عما يحدث لحزب “البام”. وبدأ حكيم بنشماش، الأمين العام للحزب، هذه الحرب باستخدام تسجيلات المكتب السياسي، وأيضا بتهديده نشر التسجيل المرئي للاجتماع الأول للجنة التحضيرية للمؤتمر لإظهار خصومه في موقف ضعيف من الناحية القانونية إزاء ما يتهمهم به. لكن خصومه، أيضا، يقولون الآن، إنهم يملكون هم، كذلك، تسجيلات من شأنها أن تغير مسار الأحداث في الأزمة الجارية داخل الحزب. عبداللطيف وهبي، عضو المكتب السياسي، قال إنه يتوفر على “شريط صوتي مسجل ينطوي على خطورة كبيرة، ويمكنه بشكل مؤكد، أن يضع حدا لكل هذا اللغط داخل الحزب، وأن يقلب كل شيء”. وهبي كان الأسبوع الفائت، ضحية تسريب تسجيل لمحادثة قديمة تضمنت تقييمات مثيرة للاهتمام حول حزبه. وهناك اعتقاد يدور بين قادة التيار بخصوص الدور المحتمل لإلياس العماري، الأمين العام المستقيل، في الدفع إلى استعمال هذه الطرق في إدارة الصراع الداخلي. ولذلك، فقد كان إلياس هدفا بارزا في الندوة التي عقدها خصوم بنشماش، أول أمس الأحد بالرباط. وهبي قال إن إلياس “يتدخل لصالح بنشماش، ويتصل بأعضاء بالحزب مهددا، ويطلب من البعض إصدار بيانات، كما يطالب من آخرين بالوقوف على حياد”. القيادي هدد بنشر معلومات سرية ستقضي على إلياس إن استمر في فعل ما يقوم به، مشددا على أن “إلياس مرحلة مرت من الحزب، وانتهت إلى الفشل الذريع، وعليه أن يلزم حدوده كأمين عام سابق”. ويقول أعضاء بالحزب إن هناك تسجيلات لمكالمات بين إلياس وأعضاء بالمكتب السياسي وقياديين في شبيبة الحزب، توضح بأن الرجل “يحاول تغذية النزاع بطريقته الخاصة كي يدعم بنشماش”. بنشماش عقد، أول أمس الأحد، اجتماعا للمكتب الفيدرالي بمدينة فاس، دون غالبية أعضائه، كما يقول 32 عضوا في هذا المكتب البالغ عدد أعضائه 62 شخصا، وخرج بتزكية عامة للقرارات المتخذة من لدن الأمين العام ضد خصومه. لكن قبيل نصف ساعة من بدء الندوة التي دعا إليها خصومه في الرباط، عمم بنشماش، بلاغا جديدا يقيل فيه عزيز بنعزوز من منصبه كرئيس لفريق الحزب بمجلس المستشارين، وإحالة أوراق ملفه على لجنة التحكيم والأخلاقيات التي استقال رئيسها إدريس بلماحي الأسبوع الماضي، احتجاجا على نشر مشروع تقرير يدين خصوم بنشماش بشأن مجريات الاجتماع الأول اللجنة التحضيرية للمؤتمر الرابع للحزب. بنعزوز كان ملاحقا منذ مدة، عبر تسريبات، باتهامات تتعلق بانتهاكه لقواعد الحكامة المالية بالحزب. لكن ذلك لم يمنع التيار من أن يعلن في ندوته، عن إجراءات من شأنها أن تضع المواجهة بين الأجنحة في مستوى جديد من التصعيد. التيار المناهض لبنشماش الذي يحوز أغلبية داخل المجلس الوطني، والمكتب الفيدرالي، قرر الشروع في إجراءات طعن بالمحاكم ضد القرارات المتخذة من لدنه بشأن عزل الأمناء العامين الجهويين التسعة. الطعون القضائية ستباشر هذا الأسبوع. كما سيتقدمون إلى رئيسة المجلس الوطني، فاطمة الزهراء المنصوري، بطلب لعقد دورة استثنائية للمجلس الوطني لفحص سلامة الإجراءات المتخذة من لدن الأمين العام. وستمنح لهذه الدورة سلطة التقرير في مستقبل الأمين العام. لكن أهم قرار ينطوي على تحدي لبنشماش، فقد كان هو الدعوة إلى اجتماع ثاني للجنة التحضيرية في مدينة أكادير يوم 15 يونيو، دون الاهتمام بكل البلبلة التي خلقها الاجتماع الأول وأدى إلى حملة الإقالات والعقوبات داخل الحزب. وسيكون موقف وزارة الداخلية من هذا الاجتماع بمثابة الحكم الفيصل على شرعية جميع القرارات المتخذة من لدن بنشماش حتى الآن، ومن الواضح أن السلطات حتى الآن، تقف على حياد إزاء أنشطة خصوم الأمين العام، مثلما حدث في نشاط تنظيمي داخلي دعا إليه زوهير العليوي، الأمين العام الجهوي المعزول في فاس، وأيضا الندوة عينها التي عقدت بالرباط باسم الحزب. وحتى ذلك الوقت، شرع قادة التيار في هذه الأثناء، في الكشف عن تفاصيل أزمة الحزب خلال فترة ولاية بنشماش. محمد الحموتي، رئيس المكتب الفيدرالي الذي عزله الأمين العام من منصبه دون أن يقر ذلك خصومه، قال إنه “هو من قام بالوساطة بطلب من الأمين العام نفسه، لرأب الصدع بينه وبين أعضاء بالحزب عقب المشاكل المترتبة عن تشكيل المكتب السياسي في ولايته”. ويقصد بذلك تمرد كل من احمد اخشيشن وفاطمة الزهراء المنصوري، ثم عبداللطيف وهبي لاحقا. الحموتي ذكر أن وساطته “أفضت إلى اتفاق 5 يناير، وقد قبل به بنشماش دون تردد، لكن بعض الأعضاء الآخرين الذين يوجدون الآن في صفه، حاربوه بطريقة فظة، ومارسوا ضغوطا عليه منذ الاجتماع الأول للمكتب السياسي، كي يراجع الاتفاق وينبذه، واستمر الأمر على هذه الحال في اجتماعات موالية، وكنا نحن من يساند بنشماش ضد تلك التهجمات على شخصه”. عبداللطيف وهبي، عضو المكتب السياسي، بدوره قدم إضاءة على مناطق الظل في الاتفاقات المبرمة بين أجنحة “البام”. في هذا الصدد قال، إنه كان يرفض بنود اتفاق الخامس من يناير، “لانعدام الضمانات بخصوص الإيفاء به”، لكن “اخشيشن أقنعني بالموافقة عليه، وفعلت ذلك”. وهبي شدد على أن بنشماش أصبح الآن “أذنا صافية لطاقم الموظفين الذين شغلهم عنده في مجلس المستشارين، وهم من يملون عليه كيف يتصرف في الحزب”، كاشفا أن المنصوري، رئيسة المجلس الوطني “تقف على مسافة واحدة” من الأطراف المتصارعة داخل الحزب.
