– فاس – كما كان متوقعا رفع دفاع عبد العالي حامي الدين القيادي في حزب العدالة والتنمية، خلال جلسة محاكمته اليوم الثلاثاء، ورقة سبقية البت في قضية مقتل الطالب اليساري أيت الجيد محمد بنعيسى، مطالبا ببطلان جميع إجراءات المتابعة. وطالب دفاع حامي الدين ببطلان جميع الإجراءات التي أدت إلى إحالة موكله ومتابعته بتهمة “المساهمة في القتل العمد”، إنطلاقا من قرار الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بفاس سنة 2018، بتحريك الشكاية التي قدمت له حتى قرار قاضي التحقيق القاضي بإعادة التحقيق في الملف وبعدها إحالة حامي الدين على المحاكمة. وقال المحامي الشهبي عضو دفاع حامي الدين، إن “قرار قاضي التحقيق بالرجوع إلى التحقيق في ملف سبق وأن بت فيه القضاء حكما نهائيا، بل وتم حفظ شكاية تقدمت في 2017 في نفس الوقائع، بقرار من الوكيل العام، وبعد 24 سنة يتم فتحها، فيه مس بإستقرار المجتمع ويفتح باب جهنم، ويجعلنا جميعا خائفين، لذلك أقول من يحمينا.. من يحمي المواطنين”. وأضاف ذات المتحدث الذي حدد أربعة مراحل للقضية، أن “قضية حامي الدين مرت بالمرحلة الأولى سنة 1993، حيث قرر قاضي التحقيق متابعة حتى الشاهد الخمار في نفس القضية بنفس الوقائع ليتم ضم ملفه إلى ملف حامي الدين، حيث حددت المحكمة الوقائع التي أدين بها المتهمون، وهي أنه في 23 فبراير 1993 وقعت مواجهات بين مجموعة من الطلبة بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، والشوارع المجاورة لها تطورت ونتج عنها موت الطالب أيت الجيد الذي أترحم عليه بدوري”. والثانية، يقول دفاع حامي الدين، بعد مرور 19 سنة، وبالضبط سنة 2012، قدمت من جديد شكاية للوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بفاس، الذي فتح لها ملف، لكن عاد وقرر حفظها نظرا لسبقية البت في النازلة والتي كانت بنفس الوقائع”. والمرحلة الثالثة، يضيف الدفاع، “بعد مضي 20 سنة، قدمت شكاية بنفس الوقائع سنة 2013، حيث تقرر عدم فتح تحقيق نظرا لعدم وجود أدلة جديدة في القضية”. وتابع الدفاع، “ليتم اليوم، إحالة حامي الدين على المحاكمة، من دون سند قانوني، لأنه لا يحق تجاوز كل هذه القرارات القضائية، وبعد عشرين سنة يأتي قاضي التحقيق ليقول لنا.. أنا غلطت وبغيت نعاود التحقيق”. وأكد دفاع حامي الدين على أنه، “لا يجوز إرجاع ملف القضية إلى التحقيق وقد بتت فيها المحكمة وليس هناك طعن في قرارها، وفتح الملف اليوم ليس له سند قانوني، لا في الإجتهاد ولا في الفقه”. وكانت محاكمة عبد العالي حامي الدين، قد انطلقت صباح اليوم بالقاعة 2 بمحكمة الإستئناف بفاس، بحضور حامي الدين، مؤازرا بعدد كبير من المحامين على رأسهم محمد الشهبي والطيب لزرق وعبد الصمد الإدريسي، بالإضافة إلى قيادات في حزب العدالة والتنمية، من بينهم عبد الله بوانو، ونبيل الشيخي، ونائب الأمين عام للحزب سليمان العمراني وعدد من قيادات الحزب بمدينة فاس والمدن المجاورة. كما حضر عن الطرف الآخر محامو عائلة أيت الجيد، وشقيق الراحل بنعيسى، حسن أيت الجيد، والشاهد الخمار الحديوي، ومن المتوقع أن يستمر دفاع حامي الدين في طرح دفوعاته الشكلية ليتم بعدها التعقيب عليه من قبل النيابة العامة ودفاع الطرف المدني.
