عبد النبوي يحث وكلاء الملك على اعتماد مسطرة “الصلح الزجري” في عدد من الجرائم

وجهت رئاسة النيابة العامة قبل أسبوعين من اليوم الإثنين، دورية داخلية إلى جميع النيابات العامة في مختلف محاكم المملكة، توضح فيها أهمية العمل في بعض الجرائم بمسطرة “الصلح الزجري” كبديل للمتابعات.
وحسب مصادر قضائية ل”الأول” فإن “اعتماد مسطرة الصلح الزجري المضمنة في المادة 41 من قانون المسطرة الجنائية، يخفف العبئ على المحاكم مثل قضايا استهلاك المخدرات، حيث عوض أن يتم متابعة المتهمين يؤدون غرامة”.
وحسب تقرير السياسة الجنائية الذي أنجزته مؤسسة رئاسة النيابة العامة، فقد تمت متابعة 63755 شخصًا في قضايا تتعلق باستهلاك المخدرات، سنة 2018، وعقوبة هذه الجريمة أقصاها حاليًا سنة واحدة وغرامة قدرها 5000 درهم، أو واحدة فقط من هاتين العقوبتين، وتسمح مسطرة الصلح الجزري في مثل هذه الحالات من أن يتفادى المتهم باستهلاك المخدرات المتابعة بدفع نصف الغرامة المالية.
ومن شأن هذه الدورية، تقول مصادرنا، أن “تشكل فرصةً للتقليص من عدد المتابعات، باعتماد مسطرة الصلح الزجري كبديل، حيث يمكنها أن تتعمم على عدد من القضايا الأقل خطورة طبعاً وفق ما ينص عليه القانون ومواده المؤطرة لها”.
وحسب ذات المصادر فإن “مسطرة الصلح آلية حضارية لتربية النفس على التسامح وتجاوز شائبة الخطأ ودافع الانتقام والقصاص في السلوك الإنساني، وما من شك في أنه إذا ما تم تطبيق مقتضى المادة 41 من قانون المسطرة الجنائية التطبيق الصحيح وتفعيلها التفعيل السديد سيكون له الأثر الإيجابي على تصريف القضايا وتدبير النزاعات أمام القضاء وإعفائه من الانشغال في نزاعا تكلف الكثير من غير جدوى”.