تجاوز المدة الزمنية للإشهار يشعل “حربا قيمية” بين “الهاكا” والقنوات العمومية

سجل المجلس الأعلى للتصال السمعي البصري، مجموعة من الإخلالات المتعلقة بشروط إدراج الخطابات الإشهارية، فيما يخص البرمجة الإشهارية خلال شهر رمضان لموسم 2019، لكنها “تبقى أقل عددا من تلك المسجلة خلال شهر رمضان من السنوات المنصرمة”.
وأوضح بلاغ ل”الهاكا”، بتاريخ اليوم الأربعاء 24 يوليوز، أن ظاهرة التجاوزات الزمنية للبرمجة الإشهارية، والتي عادة ما تلاحظ بكثافة خلال شهر رمضان، هي “نتاج للتكديس الإشهاري خلال الفترة القصيرة لوقت الإفطار”، مما يشكل ضغطا قد يضر براحة المشاهدين.
وأضاف ذات المصدر أنه ومنذ إنشاء الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، وهو “يولي اهتماما خاصا لهذه الممارسة الإعلانية”، موضحا أنه “أصدر بصددها عددا من القرارات الزجرية تجاه المتعهدين المخلين، والواضح أن موضوع التجاوزات الزمنية للبرمجة الإشهارية، المسجلة عموما، في القنوات التلفزية للشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي، لا يمكن حله، بناء على التجربة السابقة والمعطيات المتوفرة بخصوص الوضعية الاقتصادية للمتعهدين، باعتماد المقاربة الزجرية فقط”، مشددا على أنها “إشكالية تسائل أنماط تمويل الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي، ونموذجها الاقتصادي؛ إذ أن مستوى ارتهانها بالموارد الإشهارية لا يتوافق وأهمية الالتزامات المرتبطة بمهام الخدمة العمومية المنوطة بها”.
ومن جهة أخرى، علاوة على مسألة التجاوزات الزمنية هذه، التزم المجلس الأعلى على الدوام، “بواجب اليقظة تجاه الإخلالات الأخرى المسجلة خلال شهر رمضان والخاصة بتأطير بث الخطابات الإشهارية، ولاسيما القواعد المتعلقة بإدراج الجهات الراعية، وبفصل الخطابات الإشهارية عن باقي البرامج بجنيريك خاص، وهو تأطير تمليه ضرورة تفادي تغليط المشاهدين/ المستهلكين بشأن طبيعة البرامج المقدمة، أساسا فيما يخص التمييز الواجب بين المضامين الإشهارية والمضامين التحريرية” يضيف ذات البلاغ.
ليختم المجلس الأعلى بلاغه بأنه “يبقى ضمان تواصل إشهاري سمعي- بصري حر ومحترم للمبادئ والقيم المنصوص عليها في القانون رقم 77.03، أحد المهام الدالة المنوطة بالهيأة العليا، كما يظل في صلب اهتمامات المجلس الأعلى، الحريص على تظافر جهود سائر المتدخلين في المنظومة الإعلامية المغربية لتطوير السوق الإشهاري عن طريق تعزيز الممارسات الفضلى القمينة بتقوية جودة البرمجة الإشهارية، من جهة، وتعزيز نمو وشفافية الموارد الإشهارية للخدمات السمعية البصرية، لضمان مصالح المقاولة السمعية البصرية من جهة أخرى، مع الحرص الدائم على احترام حقوق المواطنين المستخدمين لوسائل الإعلام”.