في اليوم العالمي لمحو الأمية الجمعية تستنكر “غياب” الإرادة السياسية لدى الدولة للقضاء على الأمية

تخليداً لليوم العالمي لمحو الأمية، الذي يحل اليوم الأحد 8 شتنبر اعتبر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن “الإلمام بالقراءة والكتابة من الحقوق الأساسية للإنسان، وهو ما تؤكده الأمم المتحدة باعتمادها أهداف التنمية المستدامة وجعلها فرصة لتجديد الدول لالتزامها بالنهوض بمحو الأمية كشرط لتوفير حياة كريمة للجميع”.
واعتبرت الجمعية في بيان لها توصل “الأول” بنسخة منه أن “استمرار الأمية بنسبة مرتفعة وسط المجتمع المغربي انتهاك سافر لكرامة من يعاني منها من المواطنين والمواطنات ومعيق أساسي لتمتعهم بكافة حقوق الإنسان، معتبرا أن معرفة القراءة والكتابة عنصر أساسي في الحق في المشاركة الفعالة في التنمية المستدامة”.
وذكر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ب”موقفه الرافض للقانون رقم 26-16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للامازيغية الذي يعيق، إلى جانب سياسات الدولة في مجالات أخرى كالتعليم والثقافة، تحقيق شعار ربط محو الأمية باللغات الذي اختير شعارا لهذه السنة، لما يشكله هذا القانون من معيق لتفعيل حقيقي للطابع الرسمي للغة الأمازيغية وبالتالي يشكل تمييزا اتجاهها واتجاه الناطقين بها”.
واستنكر ذات المصدر “غياب الإرادة السياسية لدى الدولة للقضاء على الأمية ما دام قانون الإطار للتربية والتعليم المصادق عليه من طرف البرلمان مؤخرا يهدف فقط إلى التنقيص من نسبتها في العشر سنوات المقبلة وليس القضاء عليها”.
واعتبر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن “خلق الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية التي أعلنت عنها الحكومة في برنامجها سنة 2007 ولم تستكمل هياكلها إلا سنة 2017، إحدى أوجه الفشل التام لاستراتيجيات الدولة في مجال محاربة الأمية بعد أن تخلت الدولة عن مسؤوليتها في هذا المجال المحوري ووضعتها على عاتق المجتمع المدني في غياب شراكة حقيقية وفعالة”.
وأوضح المكتب المركزي أن “السياسات الرسمية في مجال التربية والتعليم تتناقض مع ما يستدعيه تحقيق القضاء على الأمية بسبب الإجهاز على المدرسة العمومية وفشل مختلف المخططات التعليمية التي وضعتها الدولة منذ اعتماد برامج التقويم الهيكلي والتخلي عن الخدمات العمومية وتشجيع القطاع الخاص”.
كما سجل بيان المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ب”استياء النسب المرتفعة للهدر المدرسي الذي يشكل عاملا أساسيا لاستمرار انتشار الأمية في مختلف مناطق المغرب، لما يلتحق الأطفال بعد مغادرتهم صفوف الدراسة إلى صفوف الأميين في المجتمع”.
واستنكر ما وصفه ب”الفساد الإداري والمالي الذي يعد إحدى الأسباب الرئيسية لفشل كل المخططات التعليمية في افلات تام من العقاب للمتورطين في ملفات الفساد والرشوة ونهب المال العام”.
وطالب “الدولة بوضع كل الإمكانيات الضرورية لوضع مخططات حقيقية للقضاء على الأمية تستجيب لالتزاماتها في مجال أهداف التنمية وجعل تفعيل هذه الأخيرة فرصة لمراجعة كافة السياسات المتبعة في مجال محو الأمية”.
ودعا بيان المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان “كافة القوى الديمقراطية إلى تكثيف الجهود من أجل سياسة تعليمية وثقافية وإعلامية تحترم التعدد اللغوي والثقافي للشعب المغربي نظرا لضرورة اعتماد اللغات الأصلية في التعليم وفي برامج محو الأمية وتمكين اللغة الأمازيغية من أن تحتل المكانة التي تستحقها كإحدى الشروط الأساسية لنجاح أي استراتيجيات لمحو الأمية في بلادنا”.
واعتبر أن “اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات العمومية في مجال محو الأمية ضرورة قصوى لجعل حد لما تتعرض له النساء بشكل أقوى من انتشار للأمية وسطهن وما ينتج عنه من تمييز وحرمان من الحق في المشاركة”.