النيابة العامة تقدم روايتها بخصوص اعتقال بوعشرين وتفتيش مقر “أخبار اليوم”.. عناصر الفرقة الوطنية عثروا على الكاميرا في قمطر المكتب والمُسجّل الرقمي وراء التلفاز

ردّ الوكيل العام للملك، محمد المسعودي، اليوم الجمعة خلال مرافعته على الرواية التي تقدم بها توفيق بوعشرين ودفاعه، بخصوص ما حدث لحظة مداهمة عناصر الفرقة الوطنية لمقر “أخبار اليوم” لتفتيش مكتب بوعشرين.
وقال ممثل النيابة العامة، أن الأمر جاء بتعليمات من النيابة العامة بعد الشكايات التي توصلت بها، في إطار البحث الذي باشرته، وما جاء في الشكايات ومطابقته مع الواقع.
وتابع محمد المسعودي، “تفتيش المكتب، جاء بناءً على الشكايات التي جاء فيها أنه كان يهدد المشتكيتان، بالتشهير بهما، لأنه صورهما عاريتين أثناء الممارسة الجنسية بمكتبه”.
وأضاف ذات المتحدث، “انتقلت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى مكتب المتهم وصادفوه في باب العمارة، أطلعوه على مهمتهم وصفتهم، والمتهم أبدى موافقته.. وقع في ارتباك ولم يتوقع غاية التفتيش”.
“وتم الصعود معه إلى الطابق 17″، حسب الوكيل العام دائما “أرشدهم إلى المكاتب الأخرى وقاموا بجولة قبل الوصول إلى مكتبه، ولم يتم تفتيش المكاتب الاخرى، لأن الغاية كانت مسرح الجريمة وهو مكتبه الخاص.. وبعدها توجه ضابط الشرطة القضائية بالسؤال إلى بوعشرين :سي بوعشرين المكتب ديالك فين هو؟”.
ووصف ممثل النيابة العامة السلوك الذي قام به بوعشرين قائلا: “دار ليهم عامرة فخاوية.. ألا يطرح سلوك المتهم علامة استفهام؛ لماذا قام بالجولة ولم يأخذهم مباشرةً إلى مكتبه؟”.
وتابع ممثل النيابة العامة استنتاجه ” لقد حاول المتهم من العملية استرجاع الهدوء النفسي”، مضيفاً، “ولجوا المكتب الخاص بالمتهم وأول شيء لاحظوه هو وجود الأريكة المقابلة للمكتب والتي تنطبق عليها ما وصفته الحروري والجابري في شكايتيهما”.
وأوضح ممثل النيابة العامة أن الجدوى من عملية التفتيش هاته، كان هو ” هل يوجد في مكتب المتهم فيديوهات أو صور أو كاميرات؟..، وبدأ ضباط الفرقة الوطنية بناءً على ذلك في التفتيش على أي أدوات للتصوير أو دعامات إلكترونية معلوماتية لتخزين صور أو فيديوهات، ليتم حجز المحجوزات “هواتف، قرص صلب خارجي، والكاميرا التي تم العثور عليها في قمطر المكتب، وهذا جواب على من قال لماذا لم يتم العثور على فيديو لعناصر الفرقة الوطنية، لحظة تفتيشها، لأن بوعشرين كان خارجاً من مكتبه ولم يكن ينتظر أحدا كان “أوف”.
وأضاف مسعودي وكان الضابط يسأله هل هذه الأشياء تخصك، فأجاب، “نعم ديالي.. ثم تم العثور على مسجل الفيديو الرقمي الذي كان مخبئا وراء التلفاز بعناية وهناك صور توثق عملية التسجيل وسألوه وهذا هل يعود لك؟ أجاب نعم..، ولكن لمّا همّ الضابط بحجزه قال له “حبس”، ونادى على المسؤول التقني لما عرف أنه قد اتضح أمره..”.
وأكد ممثل النيابة العامة على أنه “قد تم حجز الأجهزة وهناك صور لعملية التفتيش والحجز، ثم طلب منه الضباط مرافقتهم إلى مقر الفرقة الوطنية لإنجاز محضر التفتيش والحجز واستشارة النيابة العامة، وهو عكس ما قاله بوعشرين أنه تم إرغامه وانتزاع هاتفه..”.