نقابيون يُشِيدون بقرار الإطاحة بعبد المومني ويطالبون بإعادة أطر التعاضدية المطرودين

عبَّر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن ارتياحه الكبير حيال القرار المشترك الصادر عن كل من وزارتي الشغل والإدماج المهني، والاقتصاد والمالية، القاضي بعزل عبد المولى عبد المومني من رئاسة التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، مع إسناد السلطات المخولة للمجلس الإداري للتعاضدية إلى أربعة متصرفين مؤقتين، إلى حين انتخاب وتنصيب أجهزة مسيرة جديدة.
الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية أشاد بهذا القرار، واصفا إياه ب”الجرئ والمنسجم مع انتظارات المنخرطين”، مشددا في بلاغ له، توصل “الأول” بنسخة منه، على أن المخالفات القانونية والتدبيرية التي تم رصدها ألحقت أضرارا جسيمة بحقوق المنخرطين.
وأكد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن هذا القرار يعد “مكتسبا إيجابيا في مسار إصلاح أنظمة الحماية الاجتماعية ببلدنا، تشريعيا وتنظيميا وتدبيريا”، واعتبر أن مسارا من هذا القبيل وجب دعمه والاستمرار فيه بدينامية وإصرار، مؤكدا انخراطه في كل المبادرات التي من شأنها الإسهام في إرساء قواعد الشفافية والحكامة الجيدة لتدبير المؤسسات المخول لها تقديم خدمات للموظفين والعمال والمستخدمين وعموم المواطنين.
في سياق متصل، دعا الإطار النقابي ذاته مجلس المستشارين للإفراج عن مشروع القانون بمثابة مدونة التعاضد دعما لهذا المسار، قبل أن يوجه مناشدة إلى كل القوى الحية وفي طليعتها المنظمات النقابية، للمزيد من تكثيف الجهود وتجاوز الخلافات لوضع حد لمختلف أوجه الفساد في مختلف المؤسسات، وعلى رأسها مؤسسات الحماية الاجتماعية.
بدوره، أشاد المكتب الوطني لأطر ومستخدمي التعاضدية العامة، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بقرار الإطاحة بعبد المولى عبد المومني من على رأس تعاضدية الموظفين بعدما عمر في هذا المنصب لسنوات قاربت العشرة.
بيان صادر عن المكتب الوطني لأطر ومستخدمي التعاضدية العامة، وصف عبد المومني ب”الرئيس المخلوع”، معتبرا أن عزله تم بعد “سنوات الترهيب والاعتداء والطرد والتنكيل بنساء ورجال التعاضدية من طرف الطاغية وأزلامه في سلوكات تعبر عن رد فعل مرضي وبئيس تجاوزت كل القوانين والأخلاق وحطمت أرقاما قياسية في الحط من الكرامة والتعذيب النفسي والمادي”.
المصدر ذاته، طالب السلطات الحكومية بالتراجع عن كل قرارات الطرد التعسفي والتنقيلات التي طالت أطر التعاضدية في عهد “الرئيس المخلوع”، داعيا كافة المستخدمات والمستخدمين، الذين شملتهم قرارات الطرد والتوقيف والتنقيل وكل أشكال الاعتداء والتجاوز، وكافة شغيلة المؤسسة إلى التعبئة والانخراط المكثف في الوقفة الاحتجاجية التي سيعلن عنها المكتب في وقت لاحق.