بعد أن خرج رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عزيز الغالي بتصريحات تنتقد القرارات التأديبية، التي نفذتها المندوبية العامة لإدارة السجون، في حق ناصر الزفزافي ورفاقه المعتقلين على خلفية “حراك الريف”، ردت المندوبية ببلاغ تهاجم فيه مواقف الجمعية الأخيرة حول الموضوع واصفةً إياها ب”المروجة للاكاذيب، والفائدة للمصداقية”. وجاء في بلاغ المندوبية الذي توصل “الأول” بنسخة منه، أنه “ردا على ما نشره أحد المواقع الالكترونية منسوبا إلى رئيس إحدى الجمعيات التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، بخصوص الإجراءات التأديبية المتخذة في حق عدد من السجناء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة؛ فإنه عكس ما جاء في ادعاءات الشخص المذكور، فإن الإجراءات التأديبية التي تم اتخاذها في حق مجموعة من السجناء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة قد احترمت جميع الشروط القانونية، بما فيها عقد المجالس التأديبية التي رفض السجناء المعنيون المثول أمامها وإنجاز المحاضر المتعلقة بها”. وتابع البلاغ، “وانطلاقا من ذلك، لم يصدر عن إدارة المؤسسة السجنية أي إجراء مخالف للقانون وللمساطر المعمول بها في مجال اتخاذ القرارات التأديبية”. وأوضح البلاغ، ” لقد كانت المندوبية العامة وستظل حريصة على احترام القانون المنظم لعمل المؤسسات السجنية، سواء في ما يتعلق بإصدار العقوبات التأديبية أو ما يتعلق بظروف قضاء تلك العقوبات، حيث تم تمكين السجناء المعنيين من الاتصال بذويهم لإخبارهم بالمؤسسات التي رحلوا إليها ومن التخابر مع محاميهم، مع توفير التغذية والرعاية الطبية بشكل يومي والاستفادة من الفسحة، مع استثناء الزيارة العائلية والتواصل عبر الهاتف المسموح بهما في الظروف العادية، علما أن الزنازين الانفرادية التي وضعوا بها تتوفر على كافة الشروط الصحية من إضاءة وتهوية ونظافة”. وقالت المندوبية العامة لإدارة السجون في بلاغها، “إن ما يتم ترويجه على لسان رئيس الجمعية المذكورة ما هو إلا ألعوبة من ألاعيبها التي صارت مكشوفة لدى الرأي العام الوطني، والتي تقوم على الركوب على مثل هذه القضايا وغيرها من أجل خلط الأوراق وترويج الأكاذيب المفضوحة، وذلك خدمة لأجندات جهات مناوئة للمصالح العليا للدولة المغربية، وهو ما سبق للمندوبية العامة أن أشارت إليه في عدد من بلاغاتها السابقة. وبدل الخوض في أمور ليست لها الأهلية الأخلاقية للإفتاء فيها، من قبيل ما يجب أو لا يجب على المندوبية العامة القيام به في إطار الاضطلاع بمهامها وممارسة اختصاصاتها، كان الأحرى بهذه الجمعية أن تكف عن لعب الأدوار الدنيئة المؤدى عنها، والتي بسببها فقدت كل مصداقية لدى الرأي العام”. وكان عزيز الغالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قد اعتبر في تصريح إعلامي أنه “بالنسبة للعقوبات في حق المعتقلين، لا أعرف على أي أساس صدرت. فالمندوبية لم تحترم فيها حتى الحدود الدنيا لما يُسمى ب"قواعد نلسون مانديلا"، أو قواعد الأممالمتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، فهذه القواعد تقول، فيما يتعلق بالعقوبات، بأنه لا يمكن عزل السجين، أي وضعه في "الكاشو"، أكثر من أسبوعين، والمندوبية الآن تتحدث عن 45 يوماً. وما يثير الاستغراب أن المندوب كان قبل سنة أو سنتين يتبجح، ويقول إننا نحترم قواعد مانديلا، وهناك حسن تسيير في السجون”. وتابع الغالي قائلا، “..ومن جهة ثانية فإن المندوبية نصبت نفسها في هذه المسألة كقاضي وكل شيء، فهي أصدرت العقوبات ونفذتها، في حين أن قواعد مانديلا، تقول إن من حق السجناء الطعن في أي عقوبة يعتبرونها ظالمة”.
