اتهامات حقوقية ل”فايسبوك” و”غوغل” بمراقبة الحياة الشخصية لمستعمليهما

حذرت منظمة العفو الدولية، في تقرير جديد لها، من أن المراقبة التي تقوم بها شركتا الفيسبوك وغوغل في كل مكان لمليارات الأشخاص إنما تشكل تهديداً ممنهجاً لحقوق الإنسان؛ بينما طالبت بحدوث تغيير جذري في صلب نموذج أعمال عمالقة التكنولوجيا.
ووقالت المنظمة الحقوقية الدولية في تقريرها توصل “الأول” بنسخة منه “يوضح عمالقة المراقبة كيف أن نموذج العمل المستند إلى المراقبة من قبل فيسبوك وغوغل يتعارض بطبيعته مع الحق في الخصوصية، ويشكل تهديدًا ممنهجاً لمجموعة من الحقوق الأخرى بما في ذلك حرية الرأي والتعبير، وحرية الفكر، والحق في المساواة وعدم التمييز”.
وفي ذات السياق قال كومي نايدو، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية: “تسيطر غوغل وفيسبوك على حياتنا الحديثة – فهي تحشد نفوذاً لا مثيل له على العالم الرقمي من خلال جمع البيانات الشخصية لمليارات الأشخاص وتحقيق المكاسب منها. إن سيطرتهما المشينة على حياتنا الرقمية تقوض جوهر الخصوصية، وهي واحدة من التحديات المحددة لحقوق الإنسان في عصرنا”.
وأضاف ذات المتحدث “ومن أجل حماية قيمنا الإنسانية الأساسية في العصر الرقمي – الكرامة والاستقلالية والخصوصية – يجب أن يكون هناك إصلاح جذري للطريقة التي تعمل بها شركات التكنولوجية الكبرى، والانتقال إلى شبكة إنترنت تكْمن حقوق الإنسان في جوهرها”.
وتابع كومي نايدو “لقد رسخت غوغل وفيسبوك السيطرة على القنوات الأساسية التي يعتمد عليها معظم العالم – خارج الصين – لممارسة حقوقهم عبر الإنترنت. تُسهّل مختلف المنصات التي لدى تلك الشركات – من بينها فيسبوك، إنستغرام، وبحث غوغل، ويوتيوب، واتساب – الطرق التي يبحث بها الأشخاص عن المعلومات وتداولها، والمشاركة في النقاش، والانخراط في المجتمع. وتدعم غوغل أندرويد Google Android أيضاً معظم الهواتف الذكية في العالم”.
مضيفاً “في حين أن الشركات الكبرى الأخرى للتكنولوجيا – بما في ذلك آبل، وآمازون، ومايكروسفوت – قد اكتسبت قوة كبيرة في مجالات أخرى، فإن المنصات التي تملكها فيسبوك وغوغل والتي باتت أساسية لكيفية تفاعل الناس، والتفاعل مع بعضهم البعض – أصبحت فعلياً بمثابة ساحة عامة جديدة”.
وأوضح كومي نايدو “وتقدم عمالقة التكنولوجيا هذه الخدمات لمليارات الأشخاص دون فرض رسوم على المستخدمين. وبدلاً من ذلك، يدفع الأفراد مقابل الخدمات ببياناتهم الشخصية الحميمة، ويتم تعقبهم، بشكل مستمر، عبر الويب وفي العالم الملموس أيضاً، على سبيل المثال، من خلال الأجهزة الموصولة”.
وأضاف كومي نايدو قائلاً: “إن شبكة الإنترنت أمر حيوي بالنسبة للناس للتمتع بالعديد من حقوقهم، لكن مليارات الأشخاص ليس لديهم خيار حقيقي سوى الوصول إلى هذا الفضاء العام بشروط تمليها كل من فيسبوك وغوغل”.
وأشار ذات المتحدث “ومما زاد الطين بلة، لم يكن هذا ما قد اشترك الناس من أجله في الإنترنت عند بدء تشغيل هذه المنصات. فقد اخترقت غوغل وفيسبوك خصوصياتنا بمرور الوقت. فنحن محاصرون فإما علينا أن نخضع لآلية المراقبة المنتشرة هذه – حيث يتم اختراق بياناتنا بسهولة للتلاعب بنا والتأثير علينا – أو التخلي عن فوائد العالم الرقمي. وهذا لا يمكن أن يكون خياراً مشروعاً. فيجب علينا استعادة هذا الساحة العامة المهمة، حتى نتمكن من المشاركة دون انتهاك حقوقنا”.
مضيفاً “فاستخلاص وتحليل البيانات الشخصية للناس على هذا النطاق غير المسبوق لا يتوافق مع كل عنصر من عناصر الحق في الخصوصية، بما في ذلك التحرر من التطفل على حياتنا الخاصة، والحق في السيطرة على المعلومات الخاصة بنا، والحق في الفضاء الذي يمكننا التعبير فيه بحرية عن هوياتنا”.
وكشف المتحدث أن منصات غوغل وفيسبوك تعتمد على خوارزميات تقوم بمعالجة كميات هائلة من البيانات لاستنتاج خصائص مفصلة بشكل مذهل عن الأشخاص، وصياغة تجربتهم عبر الإنترنت. ثم يدفع المعلنون المال لفيسبوك وغوغل لتمكينهم من استهداف أشخاص بالإعلانات أو برسائل محددة”.
وكشفت فضيحة شركة كامبريدج أناليتيكا Cambridge Analytica مدى سهولة إساءة استخدام بيانات الأشخاص بطرق غير متوقعة بهدف التلاعب بها، والتأثير عليهم، حسب الأمين العام لمنظمة العفو الدولية.
ومضى كومي نايدو يقول: “لقد رأينا بالفعل أن البنية الواسعة لغوغل وفيسبوك للدعاية هي سلاح قوي في الأيدي غير المناسبة. ولا يمكن إساءة استخدام هذا السلاح لأغراض سياسية فحسب، مع ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة على المجتمع؛ ولكنه يسمح لجميع أنواع الأساليب الإعلانية الاستغلالية الجديدة مثل استغلال الأشخاص المستضعفين الذين يعانون من المرض أو الصحة العقلية أو الإدمان. ونظراً لأن هذه الإعلانات مخصصة لنا كأفراد، فإنها محجوبة عن التدقيق العلني”.
وأكدت منظمة العفو الدولية على أن الحكومات من الواجب عليها “اتخاذ إجراءات عاجلة لإصلاح نموذج العمل القائم على المراقبة، وحمايتنا من انتهاك الشركات لحقوق الإنسان، بما في ذلك من خلال تنفيذ قوانين قوية لحماية البيانات والتنظيم الفعال لشركات التكنولوجيا الكبرى، بما يتماشى مع قانون حقوق الإنسان”.
وكخطوة أولى، تقول منظمة العفو الدولية، “يجب على الحكومات أن تسن قوانين لضمان منع الشركات، بما فيها غوغل وفيسبوك، من الوصول إلى خدماتها بشرط “موافقة” الأفراد على جمع أو معالجة أو تبادل بياناتهم الشخصية للتسويق أو الإعلان. وتتحمل الشركات، بما فيها غوغل وفيسبوك، مسؤولية احترام حقوق الإنسان، أينما وكيفما تعمل تلك الشركات”.