يعيش المجلس الجماعي لمدينة المحمدية تطورات مثيرة، بعد أن أقدمت رئيسة المجلس إيمان صبير على إدراج نقطة تتضمن إقالة 6 أعضاء من المجلس البلدي، في جدول أعمال دورة المجلس التي ستنعقد في التاسع من دجنبر المقبل. وكشفت مصادر جد مطلعة ل”الأول”، أن المعنيين بهذا القرار ليسوا سوى الرئيس المعزول حسن عنترة وخمسة أعضاء أخرين من مجموعته والذين “كانوا” ينتمون لحزب العدالة والتنمية الذي تنتمي له الرئيسة الحالية إيمان صبير. وأضافت ذات المصادر أن الهدف من إدراج هذه النقطة في هذا الوقت بالذات هو استباق لقرار المحكمة التي ستنظر في النقض الذي تقدمت به الرئيسة للطعن في الحكم القاضي بعدم شرعية انتخابها، وبالتالي فإن الفرضية الواردة بقوة هي أن تعلن المحكمة رفض النقض، وتُقرَّ بعدم شرعية انتخاب صبير، وإعادة انتخاب رئيس جديد للمجلس البلدي مرةً أخرى. الرئيسة ومن معها من “البيجيدي”، تقول مصادرنا، تريد إعادة صياغة خارطة المجلس، بحيث أن الستة الذين تنوي إقالتهم بمبرر الغيابات المتتالية وهو ما وجدت له سنداً قانونياً، يُعتبرون جزءً من المعارضة التي تشكلت بعد عزل عنترة من الرئاسة، وصبير ستتمكن من تعويضهم بأعضاء آخرين من حزبها، وبذلك تضمن الأغلبية وتتفوق على منافسها محمد العطواني حتى ولو تمت إعادة الانتخابات مرةً أخرى. وفي ذات السياق علق المهدي المزواري، الكاتب الإقليمي لحزب الاتحاد الاشتراكي في إقليمالمحمدية وعضو مجلسها الجماعي في اتصال مع “الأول”، على ما تنوي الرئيسة صبير ومن معها تمريره في الدورة المقبلة للمجلس ب”أنه إستغلال للقانون من أجل تنفيذ أجندات حزبية، وهي خطوة انتقامية ضد الأعضاء الستة المعنيين”. وتساءل المزواري، “لماذا لم يتم تطبيق مسطرة الإقالة بسبب الغيابات على الجميع؟، فهناك حوالي 18 حالة داخل المجلس عوض ستة حالات التي تتحدث عنهم الرئيسة”. وكشف المزواري أنه “قدم استقالته من المجلس الجماعي، ومن مجلس العمالة، مبرراً ذلك بأسباب شخصية، قائلاً : “ليس هناك شيء محدد ولكن لا يمكنني الاستمرار من دون عمل داخل المجلس في ظل الوضع الحالي، وبالمقابل سأتفرغ للعمل الحزبي في الإقليم”. وبالرغم مما يروج من أخبار بخصوص أن المزواري استقال من المجلس في انتظار أن يتم تعيينه في الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، حاول في حديثه تجاهل الأمر معتبراً أنه مجرد “إشاعات”. من جهة أخرى حاول “الأول” الاتصال برئيسة المجلس، إلا أنها وكعادتها دائما ظل هاتفها يرنّ دون رد، وهو نهج الرئيسة منذ استلامها المسؤولية حيث اعتادت -بشكل مثير للاستغراب- عدم التواصل مع الصحافة.
