حقوقيون يسجلون 37 ألف إصابة جديدة بداء السل ويكشفون تستر وزارة الصحة عن “فضيحة”

فندت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة مضامين البلاغ الصادر عن وزارة الصحة بشأن نفاد دواء مرض السل والسل المقاوم في عدد من مناطق المغرب، مجددة تأكيدها أن الدواء غير متوفر في عدد من الصيدليات والمراكز الصحية العمومية.
وفي ردها على وزارة الصحة، كشفت الشبكة في بلاغ لها، توصل “الأول” بنسخة منه، أن بعض مسؤولي المراكز الصحية التي تشكو من غياب الأدوية بها يحاولون تدبير الأزمة عبر البحث عن الأدوية لدى مراكز أخرى إن وجدت لتوزيعها على المرضى، مشيرة إلى أنه “في جهات فاس والرباط والدار البيضاء، وطنجة، أصبح نفاد أدوية تتعلق بداء السل والسل المقاوم للأدوية المتعددة والسكري ظاهرة مزمنة يشتكي منها المسؤولون الجهويون والمحليون والمهنيون والمرضى وأسرهم”.
وأضاف المصدر ذاته: “فخلافا لما جاء في بلاغ وزارة الصحة غير الموقع رسميا، فقد عرف المغرب في السنوات الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في نسبة الإصابة بداء السل والسل المقاوم للأدوية ونسبة الوفيات حيث تم تسجيل 25 ألف حالة إصابة بداء السل سنة 2013 وأزيد من 28.000 حالة سنة 2015 وأكثر من 31 ألف سنة 2016، و37 ألف حالة جديدة سنتي 2018-2019”.
الهيئة ذاتها، اعتبرت هذه الأرقام “مناقضة لأهداف المخطط الوطني لتسريع خفض نسبة الإصابة بداء السل بنسبة 40 في المائة في أفق 2021 بست جهات حيث تتواجد نسب عالية من الإصابة بمرض السل وهي جهة فاس-اسفي، الرباط-سلا-القنيطرة ، الدار البيضاء- سطات، طنجة-تطوان-الحسيمة، مراكش أسفي وسوس-ماسة”.
ورجح المصدر ذاته أن تكون “سوء الحكامة في تدبير الغلاف المالي الخاص بالوقاية وعلاج داء السل أو عدم رصد الغلاف المالي كاملا للبرنامج الوطني، هو السبب وراء هذه الوضعية”، لافتة إلى أن “تراجع معدل نجاح البرتوكول العلاجي لداء السل، بسبب ضعف فعالية الدواء تأكد من خلال تقارير صادرة عن مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض والمركز الوطني لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية تسلمتها وزارة الصحة في فترة الوزير الحسين الوردي ثم انس الدكالي وتم التستر عليها خوفا من الفضيحة أو تسترا على الشركة صاحبة الصفقة باعتبار أن الدواء جنيسا”.