ترأس عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ومولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، اليوم الثلاثاء 03 دجنبر 2019 بمقر القطب الفلاحي لبني ملال، حفل افتتاح لقاء حول تشجيع الاستثمار في الصناعات الغذائية بجهة بني ملالخنيفرة. ويهدف هذا اليوم المنظم من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي وولاية الجهة وشركة « SAPINO » إلى عرض الإمكانات التي تزخر بها هذه الجهة من حيث البنية التحتية والتمويل ودعم الدولة لمواكبة المستثمرين في الصناعات الغذائية. هذا اللقاء يأتي في إطار الدينامية الهادفة لترسيخ المكاسب المحققة ودعم التكامل بين عالية الإنتاج وسافلة التحويل، حيث اتخذت وزارتا الفلاحة والتجارة والصناعة الخيار منذ عدة سنوات، للعمل يدا في يد لخلق الانسجام والتلاقي المرجو في أنشطتها من بينها تشجيع الاستثمار الفلاحي. ومن بين الإجراءات المتخذة لضمان تكامل أفضل بين عالية الإنتاج الفلاحي وسافلة التصنيع، برنامج إحداث الأقطاب الفلاحية في أحواض الإنتاج الفلاحي الرئيسية لمكناس، بركان، تادلة، سوس، الغرب، اللوكوس والحوز. هذه الأقطاب هي منصات متكاملة تقدم للمستثمرين عقارا مجهزا من أجل استقبال المشاريع الاستثمارية. هذه الأقطاب تضم قطبا للجودة تم إحداثه من طرف وزارة الفلاحة. تشمل هذه البنيات التي تم تصميمها كشباك وحيد للفاعلين في المجال على مختبرات من الجيل الجديد (مختبرات المعهد الوطني للبحث الزراعي والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات (، وفضاءات للتجارب والتكوين، بالإضافة إلى مصالح لمراقبة الجودة والتصدير. إلى يومنا هذا، تم إنجاز أربعة أقطاب بمكناس، وبركان، وتادلة، وسوس، وهي في مرحلة التسويق لدى المستثمرين. كما تم إطلاق، خلال السنوات الأخيرة، استراتيجية لتطوير الصناعات الغذائية الفلاحية بشكل مشترك بين وزارتي الفلاحة والصناعة وكذلك المهنيين. هذه الاستراتيجية تم تفعيلها بتوقيع عقد – برنامج لفترة 2017-2021. ويهدف هذا العقد – برنامج بشكل أساسي إلى تطوير سلاسل قيمة متكاملة وتنافسية باستثمار إجمالي يقدر ب 12 مليار درهم منها 8 مليارات درهم مساهمة الفاعلين الخواص، و4 مليارات درهم مساهمة وزارة الفلاحة (2.8 مليار درهم) ووزارة الصناعة (1,2 مليار درهم). فيما يتعلق بالآثار الاجتماعية والاقتصادية، فبحلول سنة 2021، سيتم خلق أكثر من 38.000 فرصة عمل دائمة، و42 مليار درهم من رقم المعاملات السنوي الإضافي، و12,5 مليار درهم من رقم المعاملات السنوي الإضافي للتصدير و13 مليار درهم من القيمة المضافة السنوية الإضافية. تبين الإنجازات التي تم تحقيقها، بفضل الانسجام الحاصل بين صندوق التنمية الفلاحية وصندوق التنمية الصناعية، الاهتمام المتزايد بهذا المجال. فعلى المستوى العام، تم تقديم 194 مشروعًا، باستثمار يقدر ب 5,1 مليار درهم سيمكن من خلق أكثر من 25.000 فرصة عمل. وهو ما يمثل 53 ٪ من هدف 2021 من حيث عدد المشاريع، و43 ٪ من حيث الاستثمارات و65 ٪ من حيث خلق فرص الشغل. وكان برفقة أخنوش والعلمي، والي جهة بني ملالخنيفرة ورئيس المجلس الإقليمي لبني ملالخنيفرة وعدد كبير من المنتخبين المحليين و وممثلي مهنيي القطاع والمؤسسات العمومية.
