الدولة تضخ 4 ملايير درهم للنهوض بالصناعات الغذائية

تم أول أمس الاثنين بمكناس على هامش المناظرة التاسعة للفلاحة توقيع العقد البرنامج بين الدولة و المنتجين و مهنيي قطاع الصناعات الغذائية بقيمة 12 مليار درهم تساهم فيها الدولة ب 4 ملايير درهم ، ويمتد العقد على فترة زمنية تغطي 5 سنوات 2017 .2021 ويهدف إلى تطوير قطاع الصناعات الغذائية بالمغرب و تحقيق الإدماج بين الإنتاج الزراعي والصناعات التحويلية .
وسيمكن العقد البرنامج على المدى القريب ، من خلق حوالي 40 ألف منصب شغل في القطاع و مساهمة إضافية في النمو الاقتصادي بنحو 13 مليار درهم. ووقع هذا العقد البرنامج كل من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الاقتصاد والمالية، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، مع ممثلي مختلف الفدراليات البيمهنية في مجال الصناعات الغذائية.
كما وقعت الحكومة مع المهنيين عقد برنامج متعلق بالتجهيز ومكننة الضيعات الفلاحية، بقيمة 11 مليار درهم، تساهم فيها الدولة بحصة 3,8 مليار درهم على امتداد 5 سنوات. وقد وقع هذه الاتفاقية كل من وزير الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، ووزير الصناعة والتجارية والاستثمار والاقتصاد الرقمي، ورئيس الفدرالية البيمهنية للتجهيز الفلاحي بالمغرب.ويهدف هذا العقد البرنامج إلى تأهيل وتنمية الضيعات الفلاحية المغربية غبر تجهيزها بالآليات الفلاحية، كما تهدف أيضا إلىوضع معايير كمية مغربيةلتقنين القطاع والصناعة الوطنية.
وتم التوقيع كذلك على مشروع تطوير الري و ملاءمة الزراعات المسقية مع التغيرات المناخية ويتعلق الأمر بالمناطق الواقعة في سافلة سد قدوسة بالرشيدية، وتبلغ كلفة المشروع 386 مليون درهم ستساهم ضمنه وكالة التنمية الفرنسية بقرض قيمته 40 مليون أورو و هبة قدرها 1 مليون أورو .
ويهدف المشروع الذي سيتطلب إنجازه 4 سنوات الى تهييء شبكة لتوزيع مياه السقي على المناطق الزراعية الواقعة على سافلة سد قدوسة على مساحة تقدر ب5 ألاف هكتار من الواحات والمناطق الزراعية ، وسيستفيد المشروع من دعم مالي من من الصندوق الأخضر للأمم المتحدة الذي سيمنح المشروع هبة تناهز 20 مليون أورو.