أعلنت منظمة العفو الدولية عن استقالة أمينها العام، كومي نايدو، لأسباب تتعلق بالصحة بعد مشورة الطبيبة، فيا تم قبول استقالته من قبل الهيئة الإدارية الدولية للمنظمة. وقال كومي نايدو، الأمين العام المستقيل، " لطالما اعتبرت منظمة العفو الدولية واحدة من أهم المنظمات التي حظي بها العالم، ولهذا كان قراري بالتنحي عن منصبي أمرا بالغ الصعوبة على قلبي. وفي الوقت الحالي، تحتاج المنظمة، أكثر من أي وقت مضى، إلى أمين عام يستطيع أن يواصل النضال بكفاءة واقتدار، وأن يبذل من الجهد والنشاط، ما يستحقه ذلك المنصب والوضع الراهن، وما تستحقه المنظمة، لتحقيق أهدافها، وفوق ذلك ما تستحقه رسالة الدفاع عن حقوق الإنسان على المستوى العالمي". وأضاف الأمين العام حسب ما أوردته المنظمة في بيان لها، "”لقد كان لي عظيم الشرف أن عملت في الأمانة الدولية، وكذلك مع فروع المنظمة، مع موظفين ومتطوعين ممتازين متفانين. لقد استلهمت من العمل المهم والشجاع الذي تقوم به حركتنا. ولكن نظرًا لظروفي الصحية، ليس لدي أي خيار سوى اتخاذ هذا القرار المؤلم، وأقدم استقالتي. فأنا في حاجة إلى استعادة صحتي، وإيجاد وسيلة أكثر استدامة لمواصلة المساهمة في النضال من أجل تحقيق العدالة في المستقبل". وأوضح ذات المصد أن كومي اتخذ قرار الاستقالة إثر نصيحة طبية بعد معاناة من حالة صحية سابقة تدهورت في الأشهر الأخيرة، وقد قبلت الهيئة الإدارية لمنظمة العفو الدولية استقالته، وقد سلم مسؤولياته إلى جولي فيرهار، نائبة الأمين العام، على الفور؛ وستتولى منصب الأمينة العامة بالنيابة حتى يتم تعيين بديل. وقالت سارة بيميش رئيسة الهيئة الإدارية الدولية لمنظمة العفو الدولية، "لقد تم قبول استقالة كومي على مضض، لكن بتفهم. ففي خلال فترة توليه منصب الأمين العام، أظهر قيادة حقيقية تساعدنا في صياغة استراتيجيتنا العالمية التالية، وضمان قدرتنا على مواجهة تحديات حقوق الإنسان التي تواجه العالم". هذا، ويعتزم كومي الوفاء بالعديد من الالتزامات الطويلة الأمد بصفته الأمين العام المستقيل في شهر دجنبر، ما دامت تسمح له حالته الصحية بذلك، وهو مصمم على أنه ينبغي أن يكون هناك انتقال تدريجي متأن- وسيتنحى في شهر يناير عندما يبدأ فترة الإجازة الطبية.
