كلَّف أزيد من مليارين قبل أن يفتتح في وضعية "كارثية".. بلافريج يطالب لفتيت بفتح تحقيق في “كورنيش آسفي”

في جديد تطورات فضيحة “كورنيش” حاضرة عبدة الذي كلَّف إنجازه غلافا ماليا كبيرا ناهز مليارين و160 مليون، في حين افتتح في حالة مزرية؛ راسل النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، عمر بلافريج، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، مطالبا إياه في نص سؤال كتابي وجهه إليه بفتح تحقيق في الموضوع.
وأبرز بلافريج في مراسلته إلى لفتيت، أن “افتتاح كورنيش آسفي عرف مجموعة من الاحتجاجات وصلت لوقفات احتجاجية ومراسلات جمعيات حقوقية لجهات متعددة منها وزارة الداخلية، وذلك لما شابه من شبهة اختلالات بين دفتر التحملات والمشروع على أرض الواقع”.
تبعا لذلك، شدد النائب البرلماني عينه على وجوب فتح تحقيق في الموضوع للوقوف على حقيقة المشروع، كما طالب لفتيت بالكشف عن التدابير التي يعتزم القيام بها في ما يرتبط بهذا الملف.
في السياق، كان فاعلون حقوقيون وجمعيون منضوون تحت لواء هيئات بمدينة آسفي، قد طالبوا الجهات المسؤولة، في مقدمتها وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات ورئاسة النيابة العامة، ب"فتح تحقيق في مدى احترام دفتر التحملات لمهزلة كورنيش آسفي، وترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من ثبت تورطه في نهب المال العام"، مشددين على أنه "أبان عن غياب روح المسؤولية وتغليب المصالح الشخصية واستشراء الفساد ونهب المال العام"
من جهتها، راسلت الجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش آسفي الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تطالبه بتوجيه الشرطة القضائية المختصة للقيام بكافة الأبحاث والتحريات المفيدة حول اختلالات المشروع المذكور، مع الاستماع إلى عدد من المسؤولين في طليعتهم؛ رئيس المجلس الجماعي لمدينة أسفي، رئيس المجلس الإقليمي لإقليم اسفي، الممثل القانوني للشركة المكلفة بإعداد المشروع، مدير المختبر العمومي للتجارب والدراسات، مدير مكتب الدراسات الحامل للمشروع، المهندسون المكلفون بالمراقبة و التتبع، علاوة على والي جهة مراكش أسفي وعامل الإقليم.