وجهت أربع هيئات الحقوقية ، المرصد المغربي لحقوق الإنسان، الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان، المرصد المغربي للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات، طلبا لكل من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش قسم جرائم الأموال ووزير الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات والديوان الملكي ، لفتح تحقيق وافتحاص مع ترتيب الجزاءات القانونية. وأشارت الشكاية لما وصفته ” بتلاعبات خطيرة ” شابت صفقة كورنيش أسفي ، ذكرت منها انعدام الإنارة و غياب المواصفات الفنية التي تضمنها دفتر التحملات، والتكسية السطحية من الزليج الرديئ الأرخص في السوق وتلاعبات في المواد المستعملة، بالإضافة لقيام صاحب المشروع الذي هو المجلس الإقليمي بأداء كشوفات دون التأكد من حقيقة إنجاز الأشغال ومدى مطابقتها للمقتضيات التعاقدية، و أداء مبالغ بناء على وثائق غير صحيحة و تلاعبات في مدة إنجاز المشروع. والتمست الهيئات الحقوقية المذكورة فتح تحقيق و افتحاص في مشروع تهيئة كورنيش أسفي، وفحص السجلات الممسوكة للتأكد من مدى مطابقة ما هو في الأوراق مع ما هو على أرض الواقع ، وانتداب خبير مختص للوقوف على ما تم إنجازه و مقارنته مع الغلاف المالي المرصود للمشروع. وكان المجلس الإقليمي بأسفي قد صادق على صفقة تهيئة كورنيش أسفي بغلاف مالي قدره ( 2 مليار و 160 مليون سنتيم) ، بتمويل من الأوسيبي والمجلس الإقليمي والجماعة الحضري لأسفي. يشار أنه تم افتتاح المشروع المذكور بتاريخ 30 نونبر الماضي، ليتبين لساكنة المدينة أنه شابته اختلالات لا تعكس حجم المبلغ المالي المرصود له، مما جعل الساكنة تخرج في وقفات احتجاجية منددة بالإنجاز الرديء وإهدار المال العام .
