وسيط المملكة يتعهد في شراكة مع اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بحماية حقوق المرتفقين

وقعت مؤسسة الوسيط، اليوم الإثنين 16 دجنبر الجاري، اتفاقية شراكة مع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بهدف تعزيز التعاون بين المؤسستين، في كل ما يرتبط بضمان حقوق المواطنين وانضباط مختلف الإدارات العمومية بمفهومها الواسع لمقتضيات القانون المنظم لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وتأتي هذه الاتفاقية التي وقعها وسيط المملكة، محمد بنعليلو، وعمر السغروشني، رئيس اللجنة الوطنية لحماية مراقبة المعطيات ذات الطابع الشخصي، “في إطار انخراط مؤسسة وسيط المملكة الكامل في إعمال المقتضيات والتدابير التي تتطلبها منظومة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي”.
كما تأتي بحسب ما كشفه بلاغ صادر عن مؤسسة الوسيط، توصل “الأول” بنسخة منه، في سياق اعتماد المؤسسة ل”مجموعة من الخدمات الإلكترونية الموجهة لفائدة المواطنين عن بعد، وحوسبة مختلف الإجراءات والمساطر المعتمدة لمعالجة مختلف التظلمات التي تتوصل بها، عبر منظومات مندمجة”.
وتروم هذه الاتفاقية تحديد إطار مرجعي لتعزيز علاقات التعاون والشراكة بين المؤسستين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مع مواكبة مؤسسة الوسيط فيما يتعلق بالملاءمة مع مقتضيات القانون 08-09، المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين حول معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، فضلا عن ضبط آليات الإحالة المتبادلة للشكايات المتوصل بها والتي تدخل ضمن اختصاصات إحدى المؤسستين المتعاقدتين، بالإضافة إلى تنظيم أوراش عمل مشتركة في مجال التكوين وتقاسم التجارب ومنهجيات معالجة التظلمات.
وأبرز البلاغ ذاته أن مؤسسة الوسيط تهدف عبر هذه الشراكة أيضا إلى “حماية الحقوق الارتفاقية، بشكل يستجيب لمتطلبات الثقة الرقمية كمكون أساسي من مكونات مصداقية الإدارة الرقمية، باعتبار أن التحول الذي عرفته المملكة والمسار الذي تسعى نحوه، يقتضي الانخراط الكلي في حماية المعطيات الشخصية”.