وسيط المملكة ينخرط في حماية المعطيات الشخصية

تم صبيحة اليوم الإثنين، 16 دجنبر 2019، التوقيع على اتفاقية تعاون وشراكة بين مؤسسة وسيط المملكة واللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وحسب بلاغ للمؤسسة فإن هذه الاتفاقية تعتبر «إعلانا عن انخراط مؤسسة وسيط المملكة في إعمال المقتضيات والتدابير التي تتطلبها منظومة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بعد اعتمادها لمجموعة من الخدمات الإلكترونية الموجهة لفائدة المواطنين عن بعد، وحوسبة مختلف الإجراءات والمساطر المعتمدة لمعالجة مختلف التظلمات التي تتوصل بها، عبر منظومات مندمجة».
وأضاف المصدر ذاته أن الاتفاقية، التي جاءت في إطار تعزيز التعاون المؤسساتي وفقا لما تم تسطيره في المخطط الاستراتيجي لمؤسسة وسيط المملكة، «تهدف إلى الانفتاح على المؤسسات الدستورية والوطنية لما فيه خدمة المواطن».
وعمل الطرفان، بموجب هذه الاتفاقية، على «تحديد إطار مرجعي لتعزيز علاقات التعاون والشراكة بين المؤسستين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، خاصة في كل ما له علاقة بضمان حقوق المواطنين وانضباط مختلف الإدارات العمومية بمفهومها الواسع لمقتضيات القانون المنظم لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي».
كما تسعى الاتفاقية إلى «ضبط آليات الإحالة المتبادلة للشكايات المتوصل بها والتي تدخل ضمن اختصاصات إحدى المؤسستين المتعاقدتين، بالإضافة إلى تنظيم أوراش عمل مشتركة في مجال التكوين وتقاسم التجارب ومنهجيات معالجة التظلمات».
ويندرج الاتفاق في إطار «حماية الحقوق الارتفاقية بشكل يستجيب لمتطلبات الثقة الرقمية كمكون أساسي من مكونات مصداقية الإدارة الرقمية»، على عتبار أن «التحول الذي عرفته المملكة والمسار الذي تسعى نحوه يقتضي الانخراط الكلي في حماية المعطيات الشخصية».