أعلن، اليوم الثلاثاء الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أنه بناء على شكاية مغربي بإحدى الدول الأوروبية تم إيقاف رئيس إحدى الجماعات التابعة لولاية مراكش، من طرف الشرطة متلبساً بتسلم مبلغ مالي قدره 110000 درهم. وتابع بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أن المبلغ المذكور “يشتبه في أنه طلبه من المشاكس مقابل خدمة إدارية، وقد تم وضع المعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية في انتظار انتهاء البحث”. وقد أكد المحامي محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، ل”الأول” أن “الرئيس المعتقل والمطاح به في جريمة رشوة قدرها 11مليون سنتيم وهو بالمناسبة برلماني ينتمي لأحد أحزاب المعارضة البرلمانية، تم إيقافه على إثر شكاية أحد المهاجرين المغاربة بدولة السويد والذي طلب منه الرئيس الموقوف على ذمة البحث رشوة بالمبلغ المذكور قصد منحه رخصة البناء”. وأضاف ذات المتحدث أنه “قد سبق لهذا المواطن والذي لا أعرفه أن إتصل بي منذ مايقارب شهر من الآن لما علم بأن الجمعية المغربية لحماية المال العام، قد قدمت ضده شكاية من أجل تبديد أموال عمومية، وحكى لي بحرقة كيف ساومه وحاول إبتزازه مدعيا له أن البقعة التي يطلب من أجلها رخصة البناء تدخل ضمن المجال الأخضر”.
