تنطلق، اليوم الاثنين، أولى جلسات محاكمة المهندس (ج،غ) أمام الغرفة الجنحية لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، المتابع على خلفية شكاية وضعها ضده المقاول (ش.س) يتهمه فيها ب "الابتزاز والارتشاء". وقالت مصادر"المغربية" إن المهندس المذكور، الذي كان مكلفا بتتبع أشغال بناء المطبعة الرسمية التابعة للأمانة العامة للحكومة، ستجري محاكمته بناء على ملتمس للنيابة العامة وقاضي التحقيق، القاضي بمتابعته بموجب الفصل 250 من القانون الجنائي. وأشارت المصادر إلى أن ملف المهندس أحيل في البداية على وكيل الملك بابتدائية الرباط، الذي أحالها على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف، الذي قرر إحالته من جديد على ابتدائية الرباط، بعد تحديد الاختصاص. وكان المقاول المذكور صرح خلال ندوتين صحفيتين، أن "المهندس يحظى بحماية من أحد المسؤولين بالأمانة العامة للحكومة، وأنه مستعد لفضح كل الخروقات". وكانت الهيأة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بعثت برسالة إلى الأمانة العامة للحكومة، تبين أن المقاول يتهم المهندس المكلف بتتبع الأشغال ب "محاولة ابتزازه وطلب رشوة قيمتها 11 مليون سنتيم". وجاء في رسالة الهيأة أن "المهندس وقع بتاريخ 30/9/2012 وثيقة تسوية حساب بمبلغ 1774507.32 درهما لكنه اشترط على المقاول أداء 110000 درهم رشوة، وتم إبلاغ الكاتب العام للأمانة العامة للحكومة بالأمر". وأضافت الرسالة أنه "جرى الاتصال بمسؤول بالأمانة العامة من طرف رئيس هيأة حماية المال العام طالبا منه اتخاذ ما يلزم"، مشيرة إلى أنه "بدل إحالة المهندس على القضاء شجعه على توقيع وثيقة تسوية الحساب وحددها فقط في مبلغ409178.00 درهم فقط، بتاريخ 17/12/2012 أي بعد شهرين ونصف من توقيع وثيقة تسوية حساب بمبلغ 1774507.32 درهما، رغم أنه يستحق أكثر من 200 مليون عن الأشغال المنجزة لأن المقاول لم يوقف الأشغال".
